2019.. نموذج تنموي فاشل وحكومة كفاءات نسفت أغلبية “هشة” وبلاغ ناري من “بوريطة” لـ”مزوار”
عرفت السنة التي نودعها بعد ساعات قليلة، أحداثا كثيرة طبعت المشهد السياسي المغربي، وحملها نصفها الثاني، بعدما أقر ملك البلاد في خطاب العرش، بفشل النموذج التنموي والإعلان عن ميلاد لجنة النموذج التنموي الجديدة.
إفلاس النموذج التنموي وتعيين لجنة بنموسى
أعلن الملك محمد السادس، في خطاب العرش الذي وجهه بمناسبة الذكرى الـ20 لتربعه على العرش، عن فشل النموذج التنموي وعدم تأثيره إيجابا على الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمواطن المغربي، معلنا عن ميلاد لجنة النموذج التنموي الجديد برئاسة شكيب بنموسى، وأعلن عن أهدافها وهي ذات طبيعة، تقويمية استباقية، واستشرافية للمستقبل.
وعين الملك محمد السادس، يوم 12 دجنبر2019، أعضاء اللجنة التي يترأسها شكيب بنموسى والذي تم تعينه من طرف الملك خلال شهر نونبر، من 35 عضوا، يتوفرون على مسارات أكاديمية ومهنية متعددة، وعلى دراية واسعة بالمجتمع المغربي وبالقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وفق بلاغ للديوان الملكي.
وأضاف البلاغ أن اللجنة ستنكب على”بحث ودراسة الوضع الراهن، بصراحة وجرأة وموضوعية، بالنظر إلى المنجزات التي حققتها المملكة، والإصلاحات التي تم اعتمادها، وكذا انتظارات المواطنين، والسياق الدولي الحالي وتطوراته المستقبلية.”
وستعمل اللجنة مع حلول الصيف المقبل، على تقديم تقرير للملك بالتعديلات الكبرى المأمولة والمبادرات الملموسة الكفيلة، بتحيين وتجديد النموذج التنموي الوطني.
حكومة الكفاءات ومغادرة التقدم والاشتراكية للسفينة الحكومية
عرفت حكومة سعد الدين العثماني تعديلا وزاريا بعد توصيات الملك في خطاب العرش، حيث تم تقليص حقائبها من 39 إلى 24، مع الإبقاء على أغلب وزراء القطاعات السيادية.
وهي التشكيلة الحكومية التي صادق عليها الملك محمد السادس يوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019، والتي ضمت ستة وزراء جدد، مع الاحتفاظ على وزراء القطاعات السيادية باستثناء وزارة العدل.
وحافظت التشكيلة الجديدة على المكونات الحزبية، بالإضافة إلى الوزراء التكنوقراط باستثناء حزب التقدم والاشتراكية الذي أعلن الانسحاب من الحكومة قبيل إجراء هذا التعديل.
ودفعت طريقة تدبير سعد الدين العثماني، للمشاورات بشأن التعديل الحكومي، حزب التقدم والاشتراكية إلى إعلان انسحابه من الأغلبية واصطفافه في المعارضة.
فضائح الأحزاب.. ألفاظ نابية وتراشق بالكراسي
كان المشهد السياسي المغربي سنة 2019، ملونا بألوان الدماء وعبارات السب والقذف البعيدة على ممارسة السياسة، والقريبة من البلطجة وقانون الغاب، في صورة تضرب ثقة المواطن المغربي في المؤسسات السياسية.
وعرفت مختلف الأحزاب السياسية خلال السنة التي تعيش آخر لحظاتها، مشاكل تدبيرية وصراع زعامات ومعادلة التحكم في القرارات والخلاف حول تقييم المرحلة وغيرها.
ووثقت كاميرات المصورين، لحظة تفوه الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله خلال المؤتمر الاستثنائي للحزب، من اجل اتخاذ قرار المغادرة من عدم من الحكومة، بكلمة سوقية في حق أحد أعضاء الحزب.
أما حزب الحركة الشعبية، فقد تحولت إحدى لقاءاته الجهوية، إلى مسرح لتبادل الضرب والجرح، حيث تحولت الكراسي إلى أسلحة بيضاء في يد “المناضلين” أمام كاميرات الصحافيين.
تقريع الخارجية المغربية لصلاح الدين مزوار وتقديم استقالته
سجلت سنة 2019 حدثا صنفه بعض المراقبين في خانة “الاستثناءات”، وهو المتعلق بإصدار وزارة الخارجية المغربية لبلاغ شديد اللهجة في حق رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب صلاح الدين مزوار.
وحمل البلاغ عبارات “التقريع” في حق وزير خارجية المغرب سابقا، بسبب تصريحات أدلى بها في مؤتمر عالمي بمراكش، حول التحولات السياسية التي تعرفها الجارة الشرقية للمغرب.
واعتبر ذات المصدر، أن تصريح مزوار والذي دعا فيه السلطة في الجزائر إلى تقاسم السلطة مع المدنين المحتجين في الشوارع، مشيرة إلى مزوار ليس له صلاحية التعبير باسم المغرب في قضايا داخلية للبلدان.
ساعات بعد صدور البلاغ، أعلن صلاد الدين مزوار عن استقالته من رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بسبب ظروف شخصية قاهرة وفق بلاغ مقتضب.
