وزير التشغيل يدعو لاستراتيجية وطنية لمواجهة أزمة البطالة
طالب وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، عبد الرحيم شهيد، بإرساء استراتيجية وطنية شاملة ومتوافق عليها لتطويق أزمة البطالة، معتبرا أن الأساليب الظرفية والشعارات لم تعد تجدي نفعا أمام تفاقم معضلة بطالة الشباب وحاملي الشهادات وضعف الإدماج المهني للنساء.
وخلال مداخلته في جلسة عمومية بمجلس النواب أمس الاثنين، شدد شهيد على أن النهوض بقطاع التشغيل لم يعد مسؤولية وزارة بمفردها، بل هو أولوية حكومية ترتبط ارتباطا وثيقا بإنتاج الثروة وجذب الاستثمارات المنتجة.
وكشف الوزير أن معدل البطالة بلغ 10.5 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2026، متأثرا بعوامل فلاحية وهيكلية، رغم تسجيل زيادة صافية بـ158 ألف منصب شغل مؤدى عنه.
ولم يفوت الوزير رصد اختلالات دقيقة في مؤشرات السوق، إذ قفزت بطالة الفئة العمرية بين 15 و24 سنة إلى 30.5 في المائة، بينما ظلت نسبة النشاط النسوي دون 18 في المائة، مما يؤكد أن الإشكالية تتجاوز ندرة المناصب لتشمل غياب التوافق بين مخرجات التكوين ومتطلبات المقاولات.
وفي أفق الرفع من وتيرة محاربة البطالة للنزول بها إلى حدود 7 في المائة بحلول سنة 2031 وإحداث مليون منصب شغل، أعلن الوزير عن خطوة عملية تتمثل في تنظيم مناظرة وطنية ثالثة للتشغيل، إلى جانب نفض الغبار عن المجالس الجهوية والإقليمية والمجلس الأعلى لإنعاش الشغل، لضمان تنزيل سليم للتوجيهات الملكية الرامية إلى تثمين المؤهلات الترابية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
