وزيرة المالية: إصلاح أنظمة التقاعد يستدعي الكثير من الشجاعة
قالت وزيرة الإقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي إن ضمان استدامة أنظمة التقاعد في المغرب يستدعي مجهودا من كل الأطراف المتدخلة بما فيها الدولة والمشغلين أصحاب المقاولات وكذا الأجراء الذين لا يزالون أعمالهم فضلا عن المتقاعدين.
وشددت الوزيرة وهي تقدم تقريرا لها في اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب على أن ضمان التوازن رهين بفتح نقاش بين الأطراف المذكورة بغية إصلاح هذه الأنظمة، مشيرة إلى أن الحلول يعرفها الجميع وهي النظر في سن الإحالة على التقاعد مذكرة بتجربة CMR، ومراجعة مساهمة المنخرطين والتدبير الأنجع لاستثمارات الصناديق.
وزادت المسؤولة الحكومية أن الجيل الحالي من المسؤولين مدعو من أجل العمل لإنجاح المهمة حتى لا تجد الأجيال القادمة نفسها أمام وضع مقلق لأنظمة التقاعد كما هو عليه الحال اليوم.
ودعت نادية فتاح العلوي النقابات من أجل حوار اجتماعي في القريب العاجل، مشيرة أن الأمر من شأنه أن يدفع بالملف في الإتجاه الإيجابي وبالتالي إيجاد حلول مقبولة، مقرة على أن الأمر صعب ويستدعي كثيرا من الشجاعة والمسؤولية.
