برلمانية تحذر من اختلالات تسعير الأدوية بالمغرب وهوامش الربح غير المشروعة
حذرت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، من اختلالات خطيرة في تسعير الأدوية بالمغرب، وما يترتب عنها من هوامش ربح غير مشروعة لشركات الأدوية، وذلك في سؤال كتابي وجّهته إلى أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وساءلت النائبة البرلمانية ذاتها، وزير الصحة عن التدابير التي اتخذتها الوزارة لضمان التطبيق الصارم لمقتضيات مرسوم تحديد أسعار الأدوية، خاصة فيما يتعلق بمراقبة الأدوية المستوردة، كما استفسرته عن تقييم الوزارة لحجم الأرباح غير المشروعة التي حققتها شركات الأدوية نتيجة اختلالات منظومة التسعير.
وساءلت وزير الصحة أيضا، عن الإجراءات المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استدامة أنظمة التأمين الصحي، وعن متى ستعمد الحكومة إلى مراجعة منظومة تسعير الأدوية بما يضمن الشفافية والتنافسية والعدالة في الأسعار
وبحسب النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فإن أسعار الأدوية بالمغرب تشهد ارتفاعا غير مبرر، يثقل كاهل المواطنات والمواطنين، ويقوض مبدأ الولوج العادل للعلاج، وذلك بالرغم من خضوع تسعير الأدوية لمقتضيات قانونية وتنظيمية، خاصة المرسوم المتعلق بتحديد سعر البيع للعموم (PPV ) والمنبثق عن مدونة الأدوية والصيدلة.
وأضافت التامني، أن تقارير ومعطيات رسمية أظهرت وجود اختلالات خطيرة في احترام مساطر تسعير الأدوية، لا سيما في ما يتعلق بتسعير الأدوية المستوردة والتصريح بقيمها الحقيقية لدى إدارة الجمارك، ناهيك عن مقارنة أسعارها مع الدول المعمارية التي يحددها نفس المرسوم في المادة الثالثة، وهو ما مكن عدداً من شركات الأدوية الوطنية والدولية من تحقيق هوامش ربح غير مستحقة، تقدر سنويا بأكثر من 1.5 مليار درهم، بعيدًا عن أي رقابة فعالة من المؤسسات المعنية.
كما أن هذا الوضع كانت له انعكاسات مالية مقلقة على أنظمة التأمين الإجباري عن المرض، وعلى رأسها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS، الذي يعرف استنزافا متزايدًا لاحتياطياته التي انتقلت من 11 مليار درهم في سنة 2020 إلى 4 مليار درهم حاليا، مع استمرار نفس آليات التسعير الحالية، بحسب تعبير النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
