رفضت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، “التوزيع الترابي للجان الإدارية المحدثة على المستوى المركزي والجهوي بناء على ما تضمنه من خروقات تمس بجوهر العملية الانتخابية وشفافيتها ونزاهتها والحياد المطلوب في الإدارة، ناهيك عن وجود مؤشرات انحياز فاضح لهيآت بعينها”.
وحذرت النقابة في بيان عقب اجتماع لجنتها الإدارية بشكل استثنائي اطلع “سيت أنفو” على نُسخة منها، “من عواقب هذه التلاعبات التي تمس بنزاهة الانتخابات وتلتف على إرادة نساء ورجال التعليم”.
ودعت “النقابات التعليمية إلى تنسيق جهودها في هذا الموضوع دفاعا عن مكتسبات الشغيلة التعليمية وعن قيم الديمقراطية وشرعية التمثيلية وصون العمل النقابي الجاد والمسؤول والمستقل، خصوصا في ظل وجود مخططات لاستهداف نساء ورجال التعليم مستقبلا وبالتالي التحضير لإقصاء بعض النقابات التعليمية الجادة عن دائرة التأثير في قرارات الوزارة الوصية وأجندتها الخفية مستقبلا”.
وأعلنت عن “خوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن نزاهة العملية الانتخابية وضمان التنافس الشريف، بعيدا عن منطق صنع الخريطة الانتخابية والتحكم في دينامية العمل النقابي، وأنها شرعت في إجراءات الطعن الإداري والقضائي لدى الجهات المختصة في شأن الوثيقة الفضيحة”.