أثارت التعقيبات الاضافية جدلا واسعا، أمس الاثنين، في الجلسة العمومية الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب.
وتفجر الخلاف بين الأغلبية والمعارضة بخصوص هذا الموضوع، بعد تعقيب إضافي لمحمد شوكي رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار حول صيغ دعم الحكومة للفلاحين.
وقال رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية، إن النظام الداخلي للمجلس يمنع على النواب التعقيب على بعضهم، وزاد مخاطبا محمد صباري رئيس الجلسة أنه ملزم بقوة القانون أن يفرض سلطته ويقاطع رئيس الفريق التجمعي.
وطالب “حموني” في نقطة نظام تناولها بتطبيق النظام الداخلي لمجلس النواب، مضيفا بالقول: “لا نعرف إن كان هذا برلمانا أم ملحقة تابعة للحكومة”.
وتنص المادة 267 من النظام الداخلي لمجلس النواب أنه “يجب أن تتقيد التعقيبات الإضافية بموضوع السؤال وأن تنصب حصريا على جواب الحكومة وأن لا تتعدى تعقيبا واحدا لكل فريق أو مجموعة نيابية”.
وجاء في المادة ذاتها أن “رئيس الجلسة يعطي الكلمة في إطار التعقيبات الاضافية بالتناوب بين الأغلبية والمعارضة، ابتداء من المعارضة إذا كان واضع السؤال ينتمي إلى الأإلبية، ومن الأغلبية إذا كان واضع السؤال ينتمي إلى المعارضة، مع مراعاة حقوق النواب غير المنتسبين لأي فريق أو مجموعة نيابية على أساس قاعدة النسبية”.