مقترح قانون يعزل البرلماني أو الوزير غير المصرح بممتلكاته
تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين بمقترح قانون حول التصريح بالممتلكات، ينص على تجريد البرلماني من صفته إذا لم يحترم التصريح بمملتكاته، وعزل عضو المجلس الجماعي أو الغرفة المهنية الذي رفض التصريح بالممتلكات، أو الذي لا تطابق تصريحاته مقتضيات القانون.
وأضافت يومية “أخبار اليوم” في عدد نهاية الأسبوع، أن نص مقترح القانون دعا إلى إقالة عضو الحكومة أو رئيس أو عضو الديوان الذي رفض التصريح بالممتلكات، أو الذي لا تطابق تصريحاته القانون، ويتعرض الموظف المعني لعقوبة الفصل من الوظيفة إذا لم يحترم التصريح بممتلكاته.
ويأتي مقترح القانون، حسب التقديم الذي ورد فيه، من أجل تجميع النصوص المتعلقة بالتصريح بالممتلكات في نص واحد، والتي توجد حاليا “متفرقة في نصوص تشريعية وتنظيمية متعددة”.
