مطالب بزجر المنتخبين المخلين بإلزامية التصريح الإجباري بالممتلكات
طالب البرلماني سعيد بعزيز وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات وتدابير في حق المنتخبين المخلين بإلزامية التصريح الإجباري بالممتلكات.
وقال عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب ضمن سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، إنه من بين أهم النتائج المضمنة في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2022 – 2023، تمت الإشارة إلى وجود 75 منتخبا محليا من الملزمين المخلين بإجبارية التصريح بالممتلكات.
وأوضح البرلماني، أن ذات التقرير يشير إلى أنه على الرغم من توصلهم بالإنذار وانصرام الآجال القانونية للقيام بذلك، لم يعمل المعنيين بالأمر على القيام بهذا الإجراء، مشيرا إلى أن القانون يرتب جزاءات في هذا الشأن، بهدف المساهمة في تخليق الحياة السياسية.
وتساءل البرلماني عن الإجراءات والتدابير المتخذة في حق المنتخبين المخلين بإلزامية التصريح الإجباري بالممتلكات المشار إليهم في التقرير السالف الذكر، وتوزيعهم حسب العمالات والأقاليم.
