“مجلس العدوي” يسجل آلاف المخلين بواجب التصريح بالممتلكات بين موظفين ومنتخبين
كشفت زينب العدوي رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أن المحاكم المالية خلال سنة 2022 وإلى حدود دجنبر من سنة 2023، أصدرت ما مجموعه 3213 قرارا وحكما تمهيديا.
وأوضحت العدوي اليوم الاثنين بالبرلمان، أن الأجهزة المعنية بالمحاكم المالية استرجعت مبلغا إجماليا قدره 71 مليون درهم، وذلك حتى قبل إصدار الأحكام النهائية بشأن هذه الحسابات، معتبرة أن الأمر يتعلق بمؤشر جد إيجابي.
أما فيما يخص مجال التأديب المالي، فقد أصدرت المحاكم المالية خلال نفس الفترة 135 قرارا وحكما بالغرامات والإرجاع فاق مجموعi ما يناهز 17 مليون درهم.
كما أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة 22 ملفا يتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبات جنائية.
وأكدت العدوي أن مهام ممارسة اختصاصات التأديب المالي، أظهرت أن غالبية القضايا الرائجة تم رفعها من طرف النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات بناء على طلبات هيئات داخلية بالمحاكم المالية، في حين انفردت وزارة الداخلية بالإحالات الخارجية، مشيرة إلى كونها السلطة الأولى التي صدرت عنها طلبات رفع قضايا.
وارتباطا باختصاص التصريح الإجباري بالممتلكات، تلقت المحاكم المالية خلال نفس الفترة 104733 تصريح، أما فيما يخص تتبع إيداع التصريحات بالمتملكات بلغ عدد الملزمين المخلين بواجب التصريح من فئة الموظفيين العمومين والأعوان 4563، و3711 عن فئة المنتخبين والمجالس المحلية والغرف المهنية.
وقد مكنت إجراءات تلبيغ الإنذارات المتخذة من طرف المحاكم المالية بالتعاون مع مؤسسات وطنية فاعلة من تسوية وضعية 80 في المائة من هذه الملفات. تضيف العدوي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
