مطالب بمتابعة ”مختلسي” 42 مليار درهم المُخصصة لإصلاح التعليم
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في رسالة مفتوحة موجهة إلى محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة، والوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط، بتحريك المتابعات القضائية ضد ”المتورطين في تبديد واختلاس أموال عمومية رصدت للبرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم والذي رصدت له ميزانية تقدر بـ 42مليار درهم”.
وقالت الجمعية في رسالتها المفتوحة، التي يتوفر موقع ”سيت آنفو” على نسخة منها، إن الجمعية سبق وأن تقدمت بشكاية إلى وزير العدل السابق بخصوص شبهة ”إختلالات مالية شابت تنفيذ البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم والذي رصدت له مبالغ مالية ضخمة قدرت ب42مليار درهم”.
وأوضحت أن الشكاية التي أحالها وزير العدل على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط هذا الأخير قام بدوره بإحالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء والتي باشرت تحرياتها وأبحاثها في الموضوع بالإستماع إلى محمد الغلوسي، رئيس لجمعية المغربية لحماية المال العام، كما استمعت إلى مجموعة من المسوؤلين على مستوى وزارة التعليم ومسوؤلي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على مستوى مختلف الجهات والعديد من الموظفين والأشخاص الخواص ضمنهم مسوؤلي بعض الشركات والمقاولات المتعاقدة مع الوزارة المعنية أو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالإضافة طبعا إلى قيامها بإجراءات أخرى فرضتها ضرورات البحث التمهيدي.
وأضافت الجمعية أن ”تلاعبات كبيرة”، حصلت في البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم، إذ تم ”التلاعب في الفواتير وفي التجهيزات وبناء المرافق والمؤسسات وتم تزوير وثائق وإعداد وثائق وهمية وغير ذلك ”، وفق نص الشكاية.
