مذكرة ترافعية تعجل بزيارة العثماني و20 وزيرا لجهة درعة تافيلالت
انطلقت، صباح اليوم الجمعة، الزيارة الرسمية لوفد وزاري برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة لجهة درعة –تافيلالت، للاطلاع على الإشكالات التنموية في الجهة، والتتبع المشاريع والأوراش التنموية المتعثرة منذ سنوات.
وتأتي هذه الزيارة الحكومية، والتي تضم قرابة 20 مسؤولا حكوميا، تنفيذا للتعليمات الملكية الآمرة بتنفيذ المشاريع التنموية المعطلة بالجهة التي يرأسها القيادي بحزب العدالة والتنمية لحبيب الشوباني، وكذا بعد المذكرة الترافعية التي وضعها رئيس مجلس شباب ورزازات “رضوان جخا” لدى رئاسة الحكومة والأمانة العامة للحكومة، كما تم إرسالها إلى كل من وزير الفلاحة والتنمية القروية، وزير النقل والتجهيز، وزير الشباب والرياضة، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، الوزير المكلف بقطاع الماء، كما تم إرسالها إلى بعض المؤسسات الدستورية من قبيل مؤسسة الوسيط.
وتهدف هذه المبادرة الترافعية، التي استبقت زيارة الوفد الحكومي، إلى وضع حكومة سعد الدين العثماني أمام أهم التحديات التي تعرفها الجهة، والتي سطرتها المذكرة في ست تحديات كبرى التي تواجه المنطقة، كما تم الاستفسار من خلالها عن إستراتيجية الحكومة في النهوض بالأقاليم الخمسة لهذه الجهة .
وأكد رئيس المجلس “رضوان جخا” على أن هذه المبادرة الهامة تأتي في سياق الأدوار الترافعية والإقتراحية المخولة للشباب دستوريا والواردة خاصة في الفصول 33 ، 170 ، 171، من أجل وضع الحكومة أمام أهم التحديات التي تعاني منها جهة درعة تافيلالت في مجموعة من القطاعات والمجالات الحساسة، كما عمل المجلس على تقديم مجموعة من المقترحات التي بإمكانها المساهمة في إيجاد حلول واقعية وموضوعية لبعض تحديات الساكنة والشباب على وجه الخصوص.
وتمنى رضوان جخا أن تأخذ الحكومة هذه المبادرة الترافعية بعين اعتبار، وأن ” لا تكون الزيارة الحكومية زيارة جوفاء بل زيارة مثمرة ومفعمة بالبرامج والإستراتيجيات التنموية، لأن هذه الجهة تعاني في عدة قطاعات بالرغم من المجهودات المكثفة المبذولة من مجلس الجهة مما يستوجب إرادة حكومية قوية ترتكز على المقاربة التشاركية مع كافة المتدخلين من مجالس منتخبة وكافة الفعاليات المدنية والشبابية لتحقيق تطلعات الساكنة والشباب على وجه الخصوص”.
وارتكزت المراسلة الترافعية على النقاط الأساسية التالية :
قطاع التشغيل : بإعتباره المعضلة الأولى بإمتياز، فالبطالة أصبحت ظاهرة مستفحلة خاصة لدى فئة الشباب وبالتحديد أصحاب الديبلومات والشواهد العليا، وهذا راجع بالأساس حسب المبادرة الترافعية من جهة أولى إلى الإقصاءات المتكررة في البرامج الحكومية المرتبطة بالتشغيل وآخرها برنامج تكوين 25 ألف مجاز، ومن جهة ثانية إلى ندرة إن لم نقل شبه غياب مباريات التوظيف، و في هذا الصدد ثمن مجلس شباب ورزازات عمل اللجنة الوزارية للتشغيل التي إرتكزت على أبرز التوجهات الاستراتيجية للحكومة في مجال التشغيل عن طريق تسطير البرنامج الوطني للتشغيل الهادف للتقليص من نسب البطالة في أفق سنة 2022، وقد قدمت هذه المبادرة الترافعية مجموعة من الحلول التي من شأنها دعم البعد الجهوي في التشغيل والعمل على تطبيق وأجرأة الجهوية المتقدمة في مجال التشغيل مما سيؤدي للتقليص في النسبة المرتفعة للبطالة في جهة درعة تافيلالت، وذلك لن يتأتى إلا من خلال إشراك مجلس الجهة بقوة وأكثر فعالية في قطاع التشغيل والتكوين خاصة أثناء ممارستها للإختصاصات المشتركة مع الدولة أو المنقولة إليها من طرف هذه الأخيرة .
قطاع التعليم العالي: فوضعية التعليم العالي بجهة درعة تافيلالت غير مطمئنة على غرار ما وصلت إليها الكلية متعددة التخصصات بورزازات بعد سحب التخصصات تلوى الأخرى بها لأسباب غير موضوعية من قبيل حذف التخصصات المتعلقة باللغات، إذ طالب مجلس شباب ورزازات بتدخل الحكومة لاضافة تخصصات جديدة مرتبطة بمستجدات سوق الشغل الجهوي والوطني، كما نبه الحكومة إلى أن هذه الكلية لم يبرمج فيها سلك واحد للماستر و هذا أمر غريب جدا يثير الكثير من علامات الإستفهام إتجاه تعامل ورزاة التعليم العالي مع شباب المنطقة و الذين يفرض عليهم السفر إلى المدن الكبرى لإكمال مسارهم التعليمي خاصة في ظل الإنتظار المستمر لإحداث جامعة في المستوى بجهة درعة تافيلالت .
طريق تيشكا وحلم النفق : بالإضافة إلى هذه التحديات الشبابية ركز مجلس شباب ورزازات على إشكالات كبيرة أخرى من حلم النفق بالمنطقة والذي سينتج عنه تفادي ضحايا جدد كما سيجعل المنطقة أكثر إستقطابا للإستثمارات بإعتبارها وجهة سياحية بإمتياز .
قطاع الماء الصالح للشرب : إذ أكدت ابمراسلة على أن بعض أقاليم جهة درعة تافيلالت تعيش حالة جد مؤسفة في قطاع الماء الصالح للشرب، بحيث طالبت المراسلة الترافعية رئيس الحكومة عامة والوزارة المعنية خاصة إلى التدخل العاجل حتى يتم التسريع في أشغال سد تيويين بورزازات، كما تمت الإشارة إلى إشكال ندرة المياه بإقليم زاكورة وضعف جودة المياه ببعض أحياء مدينة تنغير.
التنمية القروية : حسب المراسلة الترافعية، فبالرغم من المجهودات المبذولة من طرف مجلس الجهة، إلا أن الوسط القروي بالجهة يعاني مجموعة من التعثرات في المجالات الصحية و التعليمية والبنيات والتجهيزات الأساسية، مما يعجل بضرورة تنزيل رؤية تنموية شمولية بالجهة من خلال تنسيق منسجم بين الحكومة ومجلس الجهة مع والي الجهة وعمال العمالات و الأقاليم بالجهة بغية إعطاء عناية خاصة للجماعات القروية بالجهة.
صندوقي التأهيل الإجتماعي والتضامن بين الجهات : بحيث طالب مجلس شباب ورزازات بجرأة أكثر واقعية لكل من صندوقي التضامن بين الجهات والتأهيل الإجتماعي المنصوص عليهما في الفصل 142 من الدستور ووضع قواعد فعالة للحكامة خاصة في تنفيذ و مراقبة و تتبع آليات تدبير هاذين الصندوقين حتى يحققا الأهداف المتوخاة .
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
