مذكرة الطفولة الشعبية تكشفُ انتظارات شباب الدار البيضاء من مدبري الشأن العام
دعت حركة الطفولة الشعبية فرع الحي المحمدي، في مذكرة ترافعية حول السياسات العمومية المحلية الموجهة إلى ساكنة العاصمة الاقتصادية، “كافة المعنيين والشركاء على مستوى جهة الدار البيضاء الكبرى إلى التجاوب مع حجم الانتظارات الكبيرة للشباب في إطار سياسة عمومية محلية مندمجة ووفق برامج واقعية تأخذ بعين الاعتبار حاجيات ومقترحات مختلف فئات ساكنة الدار البيضاء”.
ونادت الحركة في تصريح صحفي توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، بـ”تقوية الولوج إلى الخدمات العمومية، وتعميم كهربة الأحياء، وتعبيد وصيانة الطرقات العمومية بفاعلية وفعالية، وتقوية شبكات التواصل وعلامات المرور بالنسبة للراجلين والراجلات، وإعادة النظر في التدبير المفوض للخدمات العمومية (المياه والكهرباء، النقل، الصحة، المساحات الخضراء، المجمعات الرياضية)، وتنظيم الأماكن العامة التي تستخدمها الساكنة مثل محطات النقل العمومي”.
وبخصوص قطاع الصحة، طالبت بـ”تجهيز المراكز الصحية والمستشفيات العمومية بالأجهزة الصحية، وتوفير الأدوية، والأطقم الطبية ما يتوافق مع عدد سكان كل عمالات الدار البيضاء، ووضع برامج للتربية والتوجيه الصحي لفائدة الشابات والشباب المعرضين لخطر الانحراف والمخدرات والأمراض المنقولة جنسيا، وتنظيم حملات للتحسيس والتشاور الجماعي”.
وعلى مستوى الفضاءات السوسيو ثقافية والرياضية، أكد المصدر ذاته، على ضرورة “توفير وتجهيز وصيانة ملاعب القرب في جميع أحياء الدار البيضاء، وضمان الولوج إليها بشكل دائم ولجميع شباب وشابات الأحياء، وإنشاء معاهد ثقافية ومكتبات عمومية بجميع عمالات الدار البيضاء، وضمان ديمومة اشتغالها وتسهيل الولوج إليها، ودعم وتشجيع إنشاء جمعيات الأحياء، وإشراك الشابات والشباب في صياغة وإدارة البرامج ذات الطابع الاجتماعي والثقافي، وتنظيم أنشطة ثقافية إبداعية متنوعة لجميع المستويات، وفي جميع أحياء الدار البيضاء خاصة في فترات العطل المدرسية مع توفير الدعم المالي لها”.
ولفتت الهيئة إلى وضع “حماية البيئة كأولوية ضمن مخطط مجلس جماعة الدار البيضاء المقبل، عبر تحسين عملية جمع النفايات وإعادة النظر في توقيت جمعها، والتخطيط لتجديد وخلق فضاءات خضراء جديدة ومضيافة بحيث يتم تزويدها بالكهرباء، والكراسي العمومية، وتوفير الأمن فيها، وسن إجراءات صارمة، وتفعيل القوانين للحد من جميع مصادر التلوث خاصة المرتبطة بالصناعات، والسيارات، ووسائل النقل العمومي”.
وأشارت إلى أهمية “التفكير الجدي في قضايا الشغل لتشجيع وتقوية فرص إنشاء المقاولات الاجتماعية، وإطلاق أوراش اقتصادية تنموية، في إطار العدالة المجالية من أجل خلق فرص تشغيل حقيقية تمنح الاستقرار الاجتماعي والمصالحة مع المجال، ودعم الاقتصاد الاجتماعي كالتعاونيات، التعاضديات، وتشجيع الشباب على المبادرة الخاصة بتمكينهم من إعفاءات ضريبية يتم التنصيص عليها في قانون المالية”.
وطالبت بـ”تشجيع مشاركة النساء والشباب في الحياة العامة، والأخذ بعين الاعتبار بمبدأ المساواة أثناء بلورة السياسات وتدبير الشأن المحلي، ودعم فرص وصول النساء والشباب إلى مراكز صنع القرار، ودعم جميع صيغ التواصل بين الإدارات العمومية المحلية والساكنة لضمان الحق في الوصول إلى المعلومة، وتعليق القوانين والمساطر، وكذا مستوى تقدم المشاريع المحلية داخل الإدارات والمصالح العمومية، ونشرها على شبكة الأنترنت، وتذكير الساكنة بدورات المجلس الجماعي، وبحقهم في حضور وتتبع أشغالها ومساءلة حصيلتها، وضمان الحق في الوصول إلى معلومة واضحة واستقبال أفضل للساكنة”.
وأُعدت المذكرة الترافعية، بناء على خلاصات ورشات للتشخيص تشاركي خلال شهر دجنبر 2020 شارك فيها حوالي 90 شاب وشابة من أحياء الدار البيضاء والمحمدية الذين سبق أن شاركوا في ورشات ودورات تكوينية حول “صناعة وآليات تتبع وتقييم السياسات العمومية المحلية، في إطار مشروع ” شباب الأمل ” الذي يندرج ضمن برنامج ” مشاركة مواطنة” الذي يشرف عليه مكتب الأمم المتحدة لتنفيذ المشاريع بالمغرب وبدعم من الاتحاد الأوروبي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
