محكمة وجدة تؤجل النظر في الدعوى المرفوعة ضد العثماني
أجلت المحكمة الإبتدائية بوجدة النظر في القضية المرفوعة ضد سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، والمتعلقة بتوقيف قرار حل فرع البيجيدي بوجدة، والتشطيب على جميع أعضائه من لائحة العضوية، إلى تاريخ 8 أكتوبر المقبل.
واستندت المحكمة في قرارها إلى ” عدم توصل دفاع سعد الدين العثماني استدعاء المحكمة” بحسبما قاله محامي الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.
وكان أعضاء الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بمدينة وجدة، قاموا برفع دعوى قضائية ضد سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب “المصباح”، على خلفية إصدراه قرار بحل هياكل الحزب والتشطيب على منخرطيه، بإستثناء أعضاء الكتابة الجهوية للحزب والأمانة العامة والإدارة العامة، ومنتخبي الحزب بمجلس جهة الشرق، مطالبين” الطعن في القرار الصادر عن الأمانة العامة وإيقافه بشكل مستعجل وفوري، مستنكرين كون قرار العثماني استثنى أعضاء دون آخرين، وهو ما يمكن اعتباره قرار غير مبني على أساس قانوني وتنظيمي محكم”.
و أكد المشتكون على أن قرار الحزب “شابته اختلالات قانونية فادحة لقرار أمانة، ويخالف بشكل صريح ما جاء في دستور 2011 لاسيما فصله السابع الذي ينص على مهام ودور الأحزاب والهيئات السياسية المتمثلة في تأطير المواطنين بدون استثناء، وتعزيز انخراطهم في الحياة السياسية”، موضحين أن ” القرار تضمن خرقا واضحا للمسطرة القانونية لإصداره المنصوص عليها في القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، حيث لم يتخذ بأغلبية المصوتين كما تنص على ذلك المادة 19 من النظام الأساسي، وأن عدم تضمين القرار لكيفية اتخاذه يجعله فاقدا للشرعية ومخالفا لقوانين الحزب نفسه”.
وكانت الأمانة العامة للبيجيدي، قررت حل الحزب بوجدة، بعد إقدام عدد من أعضاء مجلس المدينة بالتحالف والتنسيق مع أعضاء أخرين من حزب الأصالة والمعاصرة لإعادة تشكيل لجان المجلس، وهو الأمر الذي أثار استياء الأمانة العامة بالرباط.
