ماء العينين: الخيار الأمثل سحب “قانون الفايسبوك” وأدعو “البيجيدي” لرفضه
شددت آمنة ماء العينين البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية أن الخيار الأمثل بعد رفض مشروع مشروع قانون رقم 22.20 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة “شعبيا هو سحبه وعدم إحالته على البرلمان”.
ونادت ماء العينين في تدوينة لها على حسابها الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك، إلى “الاستفادة من مذكرة وزير الدولة في حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان للوقوف على الخروقات الكبيرة التي من شأن هذه المضامين أن تشكلها على الحقوق والحريات الدستورية والأممية”.
وطالبت حزبها الى “الاعلان عن انحيازه لحرية الرأي والتعبير كما هو منصوص عليها دستوريا، وأدعوه الى اتخاذ موقف مبدئي ضد أية صيغة تمنع الناس من ممارسة حقهم في الانتقاد والتعبير عن الرأي، دون داع لاعتماد قانون يجرم الاعتداء على القاصرين ونشر كيفية صناعة المتفجرات والابتزاز الجنسي وهي أمور غير مختلف حولها، كما تغطيها في معظمها مجموعة القانون الجنائي،
وتابعت: “مع الدس الغريب وغير المفهوم لفصول تقود الى سجن من يعبر عن رأيه السلبي من سلعة أو خدمة باعتباره مستهلكا يؤدي مقابلا لها دون القيام بأي فعل مناف للقانون بعرقلة انتاجها مع تغليف ذلك بعنوان مريب وفضفاض وخطير هو ” المس بالنظام العام الاقتصادي”.
وأوضحت بأنه “تمكنا أخيرا من الاطلاع على مشروع قانون استعمال شبكات التواصل الاجتماعي الذي صادق عليه مجلس الحكومة بصيغة “مع الاخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة حوله من طرف لجنة تقنية وأخرى وزارية” وهي صيغة غير مفهومة بالنسبة لي خاصة وأن الاختلاف الجوهري بخصوص مشروع قانون لا يكتسي طابع الاستعجال، لا يجب أن يقود الى المصادقة عليه في جلسة واحدة”.
وأكدت أن “الحكومة اختارت بتركيبتها المتعددة منهجيتها الخاصة في التعامل مع مشروع قانون تم التكتم عليه في مخالفة واضحة لقانون الحق في الحصول على المعلومة الذي يجعل مشاريع القوانين ضمن المعلومات الواجب توفيرها بالنشر الاستباقي”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
