عزاوي تطالب بإدراج الأمازيغية في مشروع بطاقة التعريف الوطنية الجديدة
طالبت ابتسام عزاوي، النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بإدراج الأمازيغية في مشروع القانون المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، والذي ينسخ ويعوض القانون رقم 35.06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية، مشدّدة على أن الأمازيغية رمز من رموز الهوية المغربية.
وقالت عزاوي في تدوينة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أمس الإثنين إنه “يجب إدراج #الأمازيغية في مشروع قانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية والذي سنشرع في مناقشته في لجنة الداخلية ابتداءا من يوم الأربعاء 17 يونيو 2020″، مضيفة أن “الأمازيغية رمز من رموز الهوية المغربية”.
وتابعت عزاوي أن دستور المملكة واضح جدا، وينص على ” أن اللغة الأمازيغية هي لغة رسمية إلى جانب العربية”، مبرزة أن 9 سنوات من الممارسة في ظل وثيقة دستورية متقدمة جدا ومنصفة للهوية الأمازيغية، ولا زال تنزيل الطابع الرسمي الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة يعرف عددا من الصعوبات وتأخرا كبيرا.
يذكر أن مكتب مجلس النواب، سبق أن أحال على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، يوم 10 يونيو 2020 مشروع قانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من أجل القراءة الأولى له، والذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم الخميس 12 مارس الماضي”.
وكانت فعاليات أمازيغية، قد ندّدت بما اعتبرته “إقصاء” للغة الأمازيغية من مشروع القانون رقم 20.04 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، معتبرة الأمر خرقا لما نص عليه الدستور والتشريعات الجديدة، في مقدمتها القانون التنظيمي الرامي إلى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
واعتبر البيان المشترك الذي أصدرته تامينوت والجامعة الصيفية، كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب وكونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالشمال والتنسيق الوطني الأمازيغي، والذي يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، أن هذا “الإقصاء من شأنه أن يزيد من مستوى الشكوك حول توفر “الإرادة السياسية” لدى الدولة لتجاوز زمن “التهميش” الذي طال الامازيغية”.
ودعت هذه الفعاليات الأحزاب السياسية إلى “تحمل مسؤوليتها التشريعية داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالبرلمان الأربعاء المقبل (17 يونيو الجاري)، لتدارك الخرق الذي سيكرس للتأخر في تنفيذ مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، من خلال تعديل هذا القانون لإدراج اللغة الأمازيغية الرسمية ف البطاقة الوطنية الالكترونية للمواطنين والمواطنات المغاربة”.
