المحامون يصعدون ضد مشروع قانون المهنة ويتشبثون بـ”الاستقلالية”
جددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تشبثها بسحب مشروع القانون رقم 23.66 بصيغته الحالية، ووقف مساره التشريعي، داعية إلى فتح حوار حقيقي يعيد الاعتبار لمبدأ الثقة اللازمة في مؤسسات الدولة عبر احترام التعهدات، وإقرار تشاركية حقيقية، تؤسس لإصلاح يحترم الدستور، والمبادئ الكونية لاستقلال مهنة المحاماة، ويعزز الثقة في العدالة.
وأكد مكتب الجمعية ضمن بلاغ له، أنه سيقر خطوات تصعيدية مقبلة قد تقتضيها المرحلة ، بما يحفظ وحدة المهنة، ويصون كرامتها، وبما يعبر عن إرادة المحاميات والمحامين الذين منحوا تفويضا واضحا لمؤسساتهم من أجل مواصلة الدفاع عن استقلال المهنة ومكتسباتها في هاته المعركة التي يعتبرونها معركة وجود.
واعتبرت الجمعية أن الوقفة التي نظمتها أمس الاثنين أمام البرلمان، جاءت لدق ناقوس الخطر بخصوص ما تتعرض له المحاماة من هجمة شرسة تسعى لتقويض أسسها، والمس بثوابتها والنيل من موقعها المركزي داخل منظومة العدالة وفي دولة الحق والقانون، واستهداف مكتسباتها خاصة في مجالي التكافل والتعاضد.
وقالت الجمعية إن مكتبها الذي كان دائما متجاوبا مع إرادات تحديث التشريع، ويطالب من خلال جميع مؤتمرات الجمعية بتطوير منظومة العدالة، لا يمكن أن يقبل أن يكون الإصلاح مدخلا للمساس باستقلال المحاماة، أو إضعاف تنظيمها الذاتي، أو استهداف مؤسساتها الوطنية، أو التراجع عن المكتسبات التي راكمتها المهنة عبر عقود من النضال والدفاع عن قضايا المهنة.
وأكدت الهيئة المهنية أن مكتبها يعتبر أن الوقفة الوطنية ليوم 29 يونيو 2026 ليست نهاية المسار وإنما بداية مرحلة جديدة، عنوانها التشبث بالثوابت، وحماية المكتسبات والدفاع عن استقلال المحاماة، وصيانة مؤسساتها، والحفاظ على وحدتها بكل الوسائل المشروعة التي تقررها مؤسساتها لقد أثبتت المحاماة المغربية مرة أخرى.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
