“ضعف” جودة السكن الاقتصادي يجرّ وزيرة “الإسكان” إلى المساءلة
وجّه النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، عدي شجري، سؤالا كتابيا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول معايير وشروط الجودة في السكن الاقتصادي والاجتماعي.
وجاء في السؤال الكتابي أن السكن الاجتماعي والاقتصادي، يلعب دورا كبيرا في استقطاب الأسر المغربية، خاصة الأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود، والأسر المتواجدة بهوامش المدن وببعض القرى المجاورة، كما أن هناك تزايدا على الإقبال على هذا النوع السكني الذي بذلت فيه الدولة مجهودات كبيرة ومتميزة على امتداد ما يزيد عن 20 سنة، سواء على مستوى توفير العقار العمومي أو على مستوى الكلفة المالية المعبئة من الميزانية العامة للدولة.
وتابع النائب البرلماني أنه وبالرغم هذه المؤشرات الإيجابية، “نسجل اليوم بعض العزوف عن هذا النوع من السكن، بالنظر أولا إلى تموقعه، الذي غالبا ما يكون في الهوامش، بعيدا عن مراكز المدن، إضافة إلى ضعف الجودة التي تعرفها هذه المشاريع السكنية، وهو ما يكون له تأثير سلبي على حياة وعيش الأسر”.
وأضاف أن العديد من التجزئات السكنية تعاني من غياب مهول للمرافق العمومية الأساسية وافتقادها للمساحات الخضراء التي تعتبر المتنفس الوحيد لساكنة هذه التجزئات، وذلك في خرق سافر لتصاميم التهيئة، وما ينتج عن ذلك من فوضى وعشوائية تتسبب أحيانا في أضرار تلحق بالساكنة المعنية.
وتساءل شجري عن الإجراءات المتخذة للحد أولا للسهر على تنزيل تصاميم التهيئة بشكل سليم؟ وعن الإجراءات والتدابير الناجعة لضمان معايير الجودة والسلامة اللازمة في السكن الاقتصادي والاجتماعي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
