دعا تحالف ربيع الكرامة إلى “ضرورة تدارك ضعف مشروع القانون الجنائي رقم 10.16 عبر القيام بـ”تغيير جدري وشامل للقانون الجنائي، وإلى احترام استقلالية السلطة التشريعية التي من مهامها توفير أجوبة قانونية لأسئلة الواقع وتحدياته، وإلى تفعيل الحكومة للاختيار الديمقراطي، والكف عن التوظيف السياسي للقانون الجنائي”.
وطالب التحالف في بلاغ توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، بـ”اعتماد تصور ربيع الكرامة لقانون جنائي يحمي النساء من العنف، ويناهض التمييز ضدهن ويؤمن لهن حقوقهن وحرياتهن كما هي مفصلة ضمن توصياته بمذكراته المطلبية”.
وأكدت على أهمية “إدراج الإصلاح الجنائي ضمن سياسة جنائية واضحة تحمي الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وأساسا الحق في الحياة، مما يستوجب إلغاء عقوبة الإعدام وتجريم جميع أشكال التعذيب بما فيها النفسي”.
ونادت بـ”إقرار سياسة للتجريم وسياسة للعقاب منسجمتين، تكفلان تجريم جميع أفعال العنف النفسي والجسدي والجنسي ضد النساء، وتحدان من الإفلات من العقاب، وتوفران تدابير ناجعة للحماية، وتحققان العدالة الجنائية للنساء، وعدم تطبيق بدائل العقوبات على جنح العنف ضد النساء بما فيها التحرش الجنسي”.
وناشدت بـ”تجريم أفعال التعذيب النفسي والتكفير، وإعادة تعريف بعض الجرائم، منها جريمة الاغتصاب لتشمل أفعال أخرى من الاعتداءات الجنسية والاغتصاب الزوجي، وجريمة الإخلال العلني بالحياء، وتجريم التمييز بسبب الجنس في الحقوق المدني”.
وأشارت إلى ضرورة “رفع التجريم عن العلاقات الرضائية بمجرد بلوغ سن الرشد وذلك بإلغاء الفصول من 489 إلي 493 من القانون الجنائي، ورفع التجريم عن الإجهاض الطبي وعدم التضييق على الحالات المسموح فيها بالإيقاف الطبي للحمل، وتجريم الإجهاض غير الطبي والقسري، ونقل تنظيم هذا الموضوع إلى مدونة الصحة”.