بنشعبون: الاقتصاد الوطني سيتعرض لثلاث صدمات
سيتعرض الاقتصاد الوطني لثلاث صدمات ناتجة عن انكماش حاد للاقتصاد العالمي والتدابير الصحية الوقائية وتعاقب سنتين من الجفاف، وسيسجل النمو الاقتصادي انكماشا لأول مرة منذ أواخر التسعينات بحوالي 5 في المائة، كما أن التوازنات الماكرو-اقتصادية ستتأثر بشكل كبير، لا سيما على مستوى عجزي الميزانية والحساب الجاري لميزان الأداءات.
هذه أهم الخلاصات التي جاءت في العرض الذي قدمه محمد بنشعبون، وزير الإقتصاد والمالية واصلاح الإدارة، حول الوضعية الاقتصادية في متم شهر يونيو والتوقعات الختامية لسنة 2020، وذلك بالمجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس ( 23 يوليوز).
وفي ذات العرض، أكد بنشعبون على تحسن العجز التجاري في متم يونيو المنصرم، فيما عرفت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والمداخيل السياحية والاستثمارات الخارجية تراجعا ملموسا، مشيرا إلى أنه بالرغم من هذه التطورات، فإن الاحتياطيات من العملة الأجنبية تحسنت بفضل تعبئة التمويلات الخارجية، كما أن سوق الصرف عرفت استقرارا بدون أي تدخل لبنك المغرب.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه من المنتظر أن يبلغ عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات في متم السنة ما يناهز 8 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
الى ذلك، أوضح بنشعبون أن نتائج تنفيذ قانون المالية في متم يونيو 2020، أسفرت عن تراجع ملحوظ للمداخيل الجبائية بالمقارنة مع التوقعات الأولية لقانون المالية، مع بروز بوادر تحسن على مستوى بعض الضرائب، فيما ظلت النفقات في مستوى التوقعات الأولية تحت تأثير التدابير المتخذة لدعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح أنه على ضوء هذه التطورات، يتوقع أن يبلغ عجز الميزانية حوالي 7,5 في المائة والمديونية في حوالي 75,5 في المائة نسبة إلى الناتج الداخلي الخام.
ودعا بنشعبون إلى مزيد من التعبئة واليقظة خاصة وأن التوقعات السالفة الذكر تبقى محفوفة ببعض المخاطر المرتبطة أساسا بتطور هذه الأزمة خلال الأشهر المقبلة.
