بلافريج لرئيس الحكومة: أين مشروع “الدفع بعدم دستورية قانون”؟
وجه البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي عمر بلافريج، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حول التأخر في إخراج قانون “الدفع بعدم دستورية القوانين”.
وجاء في السؤال إطلع “سيت أنفو” على فحواه، أنه “استبشر جزء كبير من المغاربة بما حمله دستور 2011 من تعزيز للحقوق، خاصة إرساء حق جديد للمتقاضين يتمثل في مسألة الدفع بعدم دستورية القوانين . وهو حق يسمح لكل متقاض أن يدفع بعدم دستورية بعض القوانين التي تتنافى أو تخرق الحقوق التي يضمنها له الدستور والتي يمكن تطبيقها في قضيته، وما أكثر مثل هذه القوانين في تشريعنا التي تضر بحقوق المواطنين والمواطنات”.
وأوضح بأنه “رغم قيام البرلمان بتبني مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 ولو بشكل متأخر حول شروط وإجراءات الدفع فقد عرض هذا المشروع على المحكمة الدستورية التي أصدرت قرارها في 6 مارس 2018، فقررت عدم مطابقة بعض مواده للدستور”.
وتابع: “كان يجب التسريع بترتيب الآثار القانونية وتبني مشروع جديد وفقا للمسطرة الدستورية إلا أن الموضوع تأخر كثيرا مما يعطل أحد الحقوق الأساسية الذي سيساهم في حماية حقوق المواطنين وفي تجويد الترسانة القانونية وملاءمة تشريعاتنا مع الالتزامات الدولية لبلادنا”.
وأبرز بأنه “بعد أن أقر مجلس الحكومة نسخة جديدة في أبريل 2019 وتبنى المجلس الوزاري في 4 يونيو 2019 الصيغة المعدلة لمشروع القانون التنظيمي المذكور كان ينبغي عليكم السيد رئيس الحكومة إحالته على البرلمان لتأخذ المسطرة التشريعية طريقها خاصة أنه لا زال ينتظرها فحص المحكمة الدستورية وبعد أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ثم يقرر أجل سنة أخرى حتى يدخل حيز التنفيذ ويصبح باستطاعة المحامين والمتقاضين الاستفادة منه”.
ووجه سؤال مباشر إلى سعد الدين العثماني بأنه “ما هي الإجراءات التي تمت لإيداع النسخة الجديدة من المشروع على مجلس النواب لاستكمال الإجراءات ؟”.
وذكر أن “النسخة السابقة من القانون التنظيمي جرى التداول في مشروعها بالمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 23 يونيو 2016 ، وتم إيداعها لدى مكتب مجلس النواب بتاريخ 11 يوليو 2016 أي بعد أقل من 20 يوما، أما الآن فقد مرت أكثر من 8 شهور منذ المجلس الوزاري دون أن يوضع المشروع لدى مجلس النواب فهل من تفسير لهذا الوضع الذي يعرقل قيام البرلمان بواجبه في التشريع ؟”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
