المحكمة الدستورية تضع لشكر في “ورطة” برلمانية!
تعرض حزب الاتحاد الاشتراكي لضربة موجعة بعدما أعلنت المحكمة الدستورية مساء اليوم عن إلغاء انتخاب محمد بلفقيه عن دائرة “سيدي إيفني”، إذ أدى هذا القرار إلى فقدان حزب الوردة لفريقه البرلماني.
وأصبح الفريق البرلماني لحزب الاتحاد الاشتراكي يتكون من 19 برلمانيا فقط، مما يجعله مضطرا إلى البحث عن فريق برلماني آخر للمحافظة على الامتيازات التي تستفيد منها الفرق البرلمانية.
ليكون بذلك الحزب الذي يقوده إدريس لشكر في ورطة حقيقية، فبعدما نجح في إيجاد موطأ قدم له في الحكومة التي يرأسها سعد الدين العثماني، يجد نفسه الآن خارج البرلمان عمليا إذ أن عدم توفر أي حزب على فريق برلماني يجعله حزبا “أخرسا” إن صح التعبير إذ لا يمكن له إسماع صوته في جلسات البرلمان.
و ألغى قضاة المحكمة الدستورية مقعد القيادي الاتحادي بلفقيه بسبب كتيب ظهر على صفحته الأولى، صورة للمطعون في انتخابه، وهو يتناول الكلام داخل قاعة الجلسات العامة بمجلس النواب؛ حيث اعتبرت محكمة سعيد اهراي إن ظهور المطعون في انتخابه بشكل واضح، في منشور انتخابي، داخل مقر مجلس النواب، باعتباره مقرا رسميا، يشكل مخالفة للقانون مما يستوجب التصريح بإلغاء انتخابه عضوا بمجلس النواب ما يعني فقدان لشكر لفريقه البرلماني.
