المجلس الجماعي بفاس يغلي بالصراعات واستمرار غياب العمدة الأزمي
يعيش مجلس جماعة فاس الذي يسيره حزب العدالة والتنمية حالة من الفوضى والتخبط، وتبادل الاتهامات بين بعض أعضائه بالسعي إلى تحقيق مصالح شخصية، والجري وراء المناصب على حساب خدمة المواطنين.
مصدر من داخل الجماعي بفاس الذي يترأسه ادريس الأزمي الإدريسي، كشف في تصريح لـ”سيت أنفو” أن المجلس يعيش على وقع صراعات لا تتوقف، منذ أزيد من سنتين، مضيفاً “الأخ الأزمي، أصبح دوره متوقف على حلّ النزاعات داخل المجلس وفي المقطاعات، خاصة وأنه لا يأتي إلى المدينة إلا مرة أو مرتين في الشهر لعقد اجتماعات، غالباً ما تتضمن مناقشة بعض المشاكل التنظيمية”.
وأوضح مصدرنا أن مستشاراً جماعياً بمقاطعة زواغة بنسودة، سبق أن رفعَ تقريراً إلى العمدة الأزمي، السنة الماضية، تضمن خروقات ارتكبها زميله في المقاطعة، المكلف بملف الإكان والتعمير، كما تضمن التقرير اتهامات لهذا المسؤول بتلقي رشاوي للتوقيع على رخص البناء بعدد من الأحياء الشعبية، إلا أن المجلس عوض أن يفتح تحقيقاً في الموضوع، قام بطرد الشخص الذي رفع التقرير.
وأضاف مصدرنا، الذي طلب عدم الكشف عن إسمه، أن مقاطعة جنان الورد، هي الأخرى تعيش صراعات بين نواب الرئيس، وكلهم من حزب العدالة والتنمية، حيث هدد، عبد العزيز فرنين، المكلف بملف النظافة في المقاطعة، بتقديم استقالته ومغادرة العمل السياسي بشكل نهائي، على خلفية صراعه مع نائب آخر للرئيس، بعدما تبادلا الاتهامات باستغلال المنصب السياسي لتجقيق أغراض شخصية، والتسابق نحو المناصب.
وتابع المصدر ذاته أن “المشكل أعمق مما يتصوره المواطن الفاسي، الذي صوت علينا، لكن للأسف لم نكن في المستوى، نظراً لعدم خبرة أغلبية المستشارين وأعضاء المجلس الجماعي، في التدبير، وتكاسل الكثيرين في مقابل اجتهاد القلة القليلة”، مضيفاً أن “الحزب على المستوى المركزي، يتحمّل الجزء الأكبر من المسؤولية، لكونه فرضَ علينا الأخ ادريس الأزمي عُمدة على المدينة رغم كثرة انشغالاته ومسؤولياته، ومن جانب آخر، فإن الحزب لم يعمل على مواكبة المستشارين الجماعيين في التكوين المستمر”.
عضو المجلس الجماعي بفاس، تابع أن مقاطعة المدينة العتيقة التي يشيرها الحزب هي الأخرى، شهدت في الأسابيع القليلة الماضية، كارثة بكل المقاييس، بعدما ضُبط أحد المستشارين يستغل التوقيعات التي فوضها له الرئيس، خارج إطار القانون، بالتواطؤ مع أحد موظفي المقاطعة، مما دفع الرئيس إلى سحب التفويض منه، ومحاولة تطويق المشكل حتى لا يخرج للصحافة والرأي العام.
وختم مصدرنا قوله بأن عدداً من المستشارين وأعضاء حزب العدالة والتنمية القُدامى بفاس، أصبحوا يفكروا بجدية باعتزال العمل السياسي، بعد الانتكاسة التي عاشها ويعيشها الحزب بالمدينة، وعدم تمكن الحزب من تحقيق برنامجه الانتخابي الذي تعاقد عليه من الناخبين.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
