الحكومة تكشف تفاصيل خطتها لإصلاح أسواق الجملة
أفادت الحكومة أنها ستعمل في ولايتها التي انطلقت قبل أيام، على تعويض أسواق الجملة المتقادمة بشكل تدريجي، وهو الملف الذي تعتبره ضمن مداخل معالجة ملف ارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية.
وترى الحكومة وفق ما ورد في تصريحها الذي عرضته رئيستها أمس، أمام النواب والمستشارين في جلسة عمومية مشتركة، أن هذا الإصلاح سيتم بمنصات جهوية متعددة المنتجات، تجمع الخضر والفواكه والأسماك واللحوم والمواد الغذائية في فضاءات منفصلة ومتكاملة لوجستيا، حفاظا على شروط السلامة الصحية.
وتضم هذه المنصات استنادا لمضمون البرنامج، مخازن مبردة ومحطات للفرز والتوضيب ومختبرات للمراقبة، ونظاما رقميا يثبت مصدر السلعة وكميتها وسعر دخولها وخروجها.
وأورد المصدر نفسه أن “إيرادات المنصات هذه، تقوم على كراء الفضاء والخدمات المقدمة فعليا، لا على رسم نسبي يشجع العبور الشكلي أو يرفع الثمن من دون خدمة مقابلة”.
هذا الاستثمار في تحديث الأسواق، يرافقه وفقا للتصريح الحكومي، قانون جديد ينظم أسواق الجملة ويحدد شروط إنشائها وتدبيرها العمومي أو الخاص، واختصاصات الدولة والجماعات والجهات، ووضعية تجار الجملة وحقوق الولوج المباشر.
الحكومة الجديدة، قالت إنه “سيتم مراجعة نظام الوكلاء الذي تحول في عدد من الأسواق إلى حلقة ريعية، مع فصل الجباية المحلية عن إلزامية المرور المادي بالسوق”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
