المادة 9.. بنشعبون يعبر عن ارتياحه
عبر محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عن “ارتياح الحكومة بعد التوافق الذي حصل بين كافة الفرق النيابية معارضة وأغلبية، والتصويت بالإجماع على اعتماد المادة 9 ضمن مواد مشروع قانون مالية 2020، مشددا على أن التدبير المتوافق عليه سيمكن من تفادي الاعتداء المادي على عقارات الغير، من دون سلوك المساطر القانونية لنزع الملكية، ودون توفر الاعتمادات المادية الضرورية لذلك.
وقال بنشعبون، اليوم الخميس، خلال رده على تدخلات الفرق البرلمانية، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020، إن التوافق بشأن صياغة مشتركة للمادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، والتصويت عليها بإجماع كل الفرق النيابية، عكس أجواء إيجابية في الحكومة، مشيدا بحرص الجميع ” حكومة وأغلبية ومعارضة، على إيجاد التوازن اللازم بين استمرارية المرفق العام، وضمان حق المتقاضين في الحصول على حقوقهم كاملة، من خلال تقييد منع الحجز على أموال، وممتلكات الدولة بمجموعة من الضوابط، التي تضمن تنفيذ الأحكام القضائية عبر توفير الاعتمادات المالية الضرورية في أجال محددة”.
وأوضح بنشعبون أنه تم تدعيم مقتضيات المادة 9 بتدبير جديد، تم التنصيص عليه في المادة 8 مكررة، يمنع على الآمرين بالصرف، أو من يقوم مقامهم الالتزام بأي نفقة، أو إصدار الأمر بتنفيذها، في إطار الاعتمادات المفتوحة بالميزانية العامة لإنجاز مشاريع استثمارية على العقارات، أو الحقوق العينية بالاعتداء المادي، ودون استيفاء المسطرة القانونية لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة بالاحتلال المؤقت.
وصوتت جميع الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب، أغلبية ومعارضة، على الصيغة النهائية التي تم التوافق حولها بخصوص المادة التاسعة، باستثناء فيدرالية اليسار الديمقراطي، في شخص النائب البرلماني عمر بلافريج الذي رافض التصويت عليها.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
