العثماني ووزراؤه يتبرؤون من بوسعيد بعد إعفائه
تجاهلت حكومة سعد الدين العثماني، في البلاغ الصادر عن اجتماعها الحكومي، الحديث عن إعفاء الملك محمد السادس، لوزير الاقتصاد والمالية، حيث جاء البلاغ خالياً من أشارة للموضوع رغم حجمه السياسي الكبير.
وفي الندوة الصحفية، التي عقدها الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، عقب المجلس الحكومي، اليوم الخميس، قال في معرض ردّه على سؤال بخصوص أسباب إقالة بوسعيد، إن الحكومة لا علم لها بالأسباب، مُلقياً بالكرة في ملعب الديوان الملكي، مضيفا: “ليست لدينا أي إضافة عن ما جاء في الديوان الملكي”.
;منذ الإعلان عن إعفاء محمد بوسعيد، وزير الاقتصادية والمالية، من منصبه من طرف القصر الملكي، رفضت حكومة سعد الدين العثماني الإدلاء بأي تصريح في الموضوع، وإعطاء معلومات تخص الأسباب التي أدت إلى إعفائه.
ورفض سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، التعقيب على إعفاء محمد بوسعيد من منصبه، خلال تواجده بملتقى شبيبة ” البيجيدي”، بعدما وجه له سؤال من طرف مجموعة من الصحافيين الذين كانوا حاضرين لتغطية الملتقى.
عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، أن رفض هو الأخر الإدلاء بأي تصريح بخصوص هذا الأمر، ما جعل الصحافيين يحاصرونه بالأسئلة أثناء دخوله لحضور ملتقى شبيبة العدالة والتنمية، معتبرين أن إعفاء وزير الاقتصاد والمالية من منصبه أمر مهم ويجب على أعضاء الحكومة أن يقدموا معلومات كافية للصحافيين.
ومن أجل الإلمام بالموضوع أكثر، حاول الموقع ربط الاتصال بمصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، من أجل معرفة حيثيات هذا الإعفاء، لكن هاتفه ظل يرن دون مجيب.
في حين قال محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، في تصريح سابق لـ “سيت أنفو”، إنه تلقى الخبر من طرف وسائل الإعلام فقط.
عدم تطرق البلاغ الذي أصدره الديوان الملكي، أمس الأربعاء، إلى سبب إعفاء بوسعيد من مهامه، جعل الأمر قابل لمجموعة من التأويلات والتفسيرات، بحيث أن هناك من ربط الأمر بالتقريرين الذي قدمه كل من عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، وإدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات أمام الملك محمد السادس، بمناسبة عيد العرش.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
