افتتاح مقر الأكاديمية الإفريقية لعلوم الصحة بالداخلة

وخلال هذا النقاش، قدم الوزير رؤية المملكة لإصلاح المنظومة الصحية، تنزيلاً للتوجيهات الملكية، موضحاً أن هذا الورش الإصلاحي جاء مرتكزاً على الدروس الكبرى التي كشفتها جائحة كوفيد-19، والتي أبرزت هشاشة العديد من الأنظمة الصحية وضرورة اعتماد نماذج أكثر قدرة على الصمود.

وأكد الوزير أن السيادة الصحية أصبحت اليوم التوجه الجديد للقارة الإفريقية، لأنها الضامن الأساسي لاستمرارية الخدمات الصحية، وتقوية الإنتاج المحلي، وتقليل التبعية للخارج خلال الأزمات. وأضاف أن هذا التحدي مشترك بين جميع الدول الإفريقية، مما يستدعي تعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات.

كما عرض الوزير المحاور الأربعة لإصلاح الصحة بالمغرب، وهي تأهيل العرض الصحي وتحديث البنيات والتجهيزات؛ ورقمنة المسار الصحي عبر نظام معلومات موحد؛ وثمين الموارد البشرية الصحية وتطوير تكوينها وتحفيزها؛ ثم اعتماد حكامة جديدة ترتكز على الجهوية الصحية ونجاعة التدبير.

وفي الجانب المالي، شدد الوزير على أن الصحة ليست تكلفة بل استثمار في المواطن، لأن الاستثمار في صحة الإنسان يعزز الإنتاجية، ويقوّي الابتكار، ويرفع من جودة الحياة. وأبرز أن الوقاية تظلّ ركيزة أساسية لخفض العبء الصحي والاجتماعي والاقتصادي للأمراض.