الشرقاوي: تكتم الحكومة على قانون مواقع التواصل الإجتماعي يُثير المخاوف
قال عمر الشرقاوي الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق بالمحمدية بأن “عدد من الأصدقاء يسألون عن القانون 22.20 الذي تداول بشأنه المجلس الحكومي والمتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة”، مبروا أن “المشروع أعده وزير العدل الاتحادي محمد بنعبد القادر”.
وأضاف المحلل السياسي الشرقاوي في تدوينة له على حسابه الشخصي في “الفايسبوك”، أن “المشروع تدارسه المجلس الحكومي في 19 مارس لكن مازال فيه مشاكل داخل الحكومة وأعيد لوزارة العدل لمزيد من التشاور، ولم يحل بعد على البرلمان، لأن البعض يروج أن البرلمان صادق عليه”.
وأشار أن “الحكومة خائفة من الإعلان عن هذا المشروع لانه مثير للجدل، لذلك ظلت مقتضياته سرية وحتى شخص باستثناء اعضاء الحكومة يعرفون مضمونه، وحتى الوزراء لم يتوصلوا به قبل اجتماع المجلس الحكومي، بل وزع عليهم يوم الاجتماع، ولحد الآن، مازال هذا المشروع مطوق بالكثمان كأنه سر من أسرار الدولة”.
وأورد أن “هذا المشروع له رهانات كبرى، وكان على الحكومة ان تنشره بشكل استباقي على موقع الأمانة العامة للحكومة؛ للتفاعل مع الملاحظات القانونية المقدمة من طرف العموم، ولم يخضع لأي استشارة قبلية مع الفاعلين في مجال النشر والإعلام”.
وأكد أن “هذا المشروع ليس زمانه، ومحاولة تمريره في فترة استثنائية بما تفرضه من قيود على عمل البرلمان، يعني أن الحكومة في “بطنها العجين”، خصوصا عنصري الاستعجال والضرورة غير متوفران مادامت الترسانة القانونية الجنائية ومدونة الصحافة ونصوص اخرى ومرسوم قانون الطوارئ لهم ما يكفي من القواعد لردع أي تجاوزات فيما يتعلق بالاشاعة والأخبار المزيفة”.
ويذكر بأنه وسط “أزمة كورونا”، صادق المجلس الحكومي يوم 19 مارس على مشروع قانون رقم 22.20 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، قدمه وزير العدل، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه بعد دراستها من طرف اللجنة التقنية ثم اللجنة الوزارية المحدثين لهذا الغرض
وحسب بلاغ المجلس الحكومي، “فقد جاء إعداد مشروع هذا القانون في سياق التدابير القانونية والمؤسساتية التي تقوم بها المملكة لمكافحة الأنماط المستجدة من الجريمة الإلكترونية، وتقوية آليات مكافحتها دون المساس بحرية التواصل الرقمي باعتباره صورة من صور ممارسة حرية التعبير المكفولة دستوريا”، في إشارة إلى تخوفات حقوقي المغرب من تحول القانون إلى معيق لحرية التعبير.
ويسعى القانون إلى “سد الفراغ التشريعي الذي تعاني منه المنظومة القانونية الوطنية، لردع كافة السلوكات المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والشبكات المماثلة، من قبيل نشر الأخبار الزائفة وبعض السلوكات الإجرامية الماسة بشرف واعتبار الأشخاص أو القاصرين، خاصة في مثل الظرفية الحالية التي يعرفها العالم، وتعيشها بلادنا، والمرتبطة بتفشي فيروس كورونا “كوفيد 19″”.
وتابع: “يستهدف أيضا ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع القوانين المقارنة والمعايير المعتمدة في مجال محاربة الجريمة الإلكترونية، خاصة بعد مصادقة بلادنا على اتفاقية بودابيست المتعلقة بالجريمة المعلوماتية بتاريخ 29 يونيو 2018”.
وكشف البلاغ عن عدد من المستجدات والمقتضيات الجديدة في مشروع القانون، من قبيل “التنصيص على ضمان حرية التواصل الرقمي عبر شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح و باقي الشبكات المماثلة، شريطة عدم المساس بالمصالح المحمية قانونا”.
وأشار إلى أن مشروع القانون يحيط “بمختلف صور الجرائم المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، لاسيما تلك التي تمس بالأمن العام والنظام العام الاقتصادي، ونشر الأخبار الزائفة والسلوكات الماسة بالشرف والاعتبار الشخصي للأفراد، وكذا بعض الجرائم التي تستهدف القاصرين”.
وأوضح أن المشروع نص “على الالتزامات الواقعة على عاتق مزودي خدمات شبكات التواصل الاجتماعي، ووضع مسطرة فعالة وشفافة للتصدي للمحتويات الإلكترونية غير المشروعة، وإقرار جزاءات إدارية في مواجهة مزودي خدمات شبكات التواصل المخلين بالالتزامات الواقعة على عاتقهم”.
