النيابة العامة والدرك الملكي يعززان التنسيق في البحث الجنائي بأكادير
احتضن مقر القيادة الجهوية للدرك الملكي بأكادير، اليوم الاثنين 6 يوليوز الجاري، أشغال الدورة التكوينية الرابعة المشتركة لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية برسم سنة 2026، والتي خصصت لموضوع “البحث الجنائي وتقنيات التحري الخاصة”، في إطار تعزيز التنسيق بين مختلف مكونات منظومة العدالة الجنائية وتطوير الكفاءات المهنية.
واستهلت أشغال الدورة بكلمة عبد الرزاق فتاح، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، أكد فيها أهمية التكوين المستمر لمواكبة مستجدات العدالة الجنائية، خاصة في ظل التطور المتسارع لأساليب الجريمة، مشددا على ضرورة تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين في منظومة العدالة لضمان نجاعة الأبحاث الجنائية.
من جانبه، أبرز عبد العالي الدحماني، القائد الجهوي للدرك الملكي بأكادير، أهمية هذه الدورة في الرفع من كفاءة ضباط الشرطة القضائية وتعزيز جاهزيتهم للتعامل مع الجرائم المعقدة، ولا سيما تلك المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة والجرائم الرقمية.
وتضمن برنامج الدورة مجموعة من العروض العلمية المتخصصة، حيث تناول يونس الحيان، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتزنيت، موضوع “الاختراق والالتقاط في قانون المسطرة الجنائية 03.23″، مستعرضا الإطار القانوني المنظم لهذه التقنيات والضوابط المؤطرة لاستعمالها.
كما قدم خالد مقصودي، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطاطا، عرضا حول “تفتيش الأنظمة المعلوماتية والمعطيات الرقمية والتسليم المراقب”، تطرق خلاله إلى أبرز التحديات القانونية والعملية المرتبطة بالجرائم الرقمية وآليات التصدي لها في ضوء المستجدات التشريعية.
وفي السياق ذاته، استعرض النقيب أنس الموساوي، قائد سرية الدرك الملكي بتزنيت، مستجدات تقنيات البحث الخاصة في قانون المسطرة الجنائية، مسلطا الضوء على الجوانب التطبيقية لهذه المستجدات وانعكاساتها على عمل الضابطة القضائية ميدانياً.
إلى ذلك، اختتمت أشغال الدورة بفتح باب النقاش، حيث شهدت تفاعلا مثمرا بين المشاركين وتبادلا للآراء والخبرات حول مختلف القضايا المرتبطة بالبحث الجنائي وتقنيات التحري الخاصة، قبل الإعلان عن اختتام هذه المحطة التكوينية التي شكلت فرصة لتعزيز التعاون بين قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
