الرميد: دعاة اللواط يريدون الفتنة

وأوردت يومية “الصباح” في عددها ليوم الثلاثاء أن الرميد تساءل في معرض رده على انتقادات جمعيات حقوقية للإستعراض الدوري الشامل للمغرب بمجلس حقوق الإنسان قائلا: “هل يريدون أن نرفع التجريم يوما ما عن العلاقات الجنسية المثلية، وهل يمكن أن يتعايش المغاربة مع تشريع يسمح باللواط، أة بتشريع يساوي بين الرجال والنساء في الإرث؟”.

واعتبر الرميد أن جوهر منطق حقوق الإنسان نفسه يفرض إعطاء الدول حق إبداء تحفظاتها، لأن “البشرية ليست على موقف واحد من جميع القضايا، ولا بد أن تختلف الدول في بعض الجوانب وتتفق على المبادئ الكبرى، وقد تختلف حول بعض القضايا، لكن الأمر يتعلق فقط باستثناءات قليلة لأن الاتفاق يحصل عادة في أغلب المواضيع.

وأردفت الجريدة، أن الوزير أشار إلى أن المغرب وجد نفسه أمام معطيات لا يمكن قبولها، كما هو الحال بالنسبة إلى باقي الدول، خاصة ما يتعلق بـ”قطعيات الدين، لكن ذلك لن يمنعنا من العمل على تضييق دائرة الإستثناءات المغربية وجعلها محدودة، دون المساس بالمرجعيات الأساسية، لأن ذلك يفتح باب الفتنة ويحدث رجات إجتماعية نحن في غنى عنها”، على حد قوله.

وأوضح المتحدث خلال كلمة ألقاها بحر الأسبوع الماضي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، أن المغرب يضع الإصلاحات في مجال حقوق الانسان والنهوض بقضاء مستقل ومنصف ضمن أولوياته، مبرزا توسيع صلاحيات المحكمة الدستورية بما مكنها من البث في دستورية القوانين، وصياغة مشروعي قانون لإصلاح القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، تجسيدا لمبادئ المحاكمة العادلة وانسجاما مع الإلتزامات الدولية للمملكة.

وتابعت اليومية، إلى أنه إضافة إلى ما ذكر، فقد تمت مراجعة اختصاصات المحكمة العسكرية بشكل يقلص من صلاحياتها في حدود الجرائم ذات الطبيعة العسكرية المحضة، كما استعرض وزير الدولة، تعزيز آليات معالجة السلطة القضائية للشكايات التي لها علاقة بادعاءات التعذيب، في إطار تفعيل توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، وبالإعتماد على الإجراءات المتخذة من أجل تكريس الحكامة الأمنية، على اعتبار أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يمنح لهذه المؤسسة مهمة الآلية الوطنية لمحاربة التعذيب، من شأنه أن يساهم بشكل فعال في الوقاية من هذه الظاهرة.