مسؤولون استفادوا من بقع أرضية بـ180 درهم فقط
أدان القضاء موظفين بوزارة المالية بعقوبات حبسية موقوفة التنفيذ وغرامات مالية، بعد استفادة وداديات تابعة لموظفي وزارة المالية من بقعتين أرضيتين تابعتين للملك الخاص للدولة بكل من مدن الدار البيضاء والمحمدية بأثمنة رمزية لا تتجاوز 500 درهم للمتر بالنسبة للمتواجدة بالبيضاء و 180 درهم للمتر بالمحمدية.
وذكرت يومية المساء في عددها ليوم الإثنين 31 يوليوز، أن الحكم القضائي شمل كل من رئيس الودادية، وأمين المال، بعد الشكايات التي تم توجيهها من طرف بعض أعضاء المكتب المؤسس وبعض المستفيدين إلى وزير الإقتصاد والمالية، ومدير أملاك الدولة ووالي جهة الدار البيضاء لفضح الخروقات والتلاعب بمصالح الموظفين بالوزارة.
وأضافت الجريدة أن العملية جرى فيها تحريف المشروع السالف الذكر عن أهدافه الإجتماعية من طرف رئيس الودادية ومن معه، إذ لم يتم تسليم لائحة المستفيدين للمصالح المختصة بهدف التلاعب في الإستفادة من البقع الأرضية المخصصة للفيلات، وعدم احترام مقتضيات دفتر التحملات، والسماح ببيع البقع من طرف بعض المستفيدين، إضافة إلى عدم إجراء أي افتحاص لمالية الودادية كما ينص على ذلك القانون الأساسي.
ونقلا عن مصادر اليومية، فقد تبين أن من بين المستفيدين، المدير الجهوي لأملاك الدولة بالدار البيضاء، والمندوب الإقليمي للدار البيضاء – أنفا، وبعض المسؤولين بالمديرية العامة للضرائب، ومدير المركز الجهوي للإستثمار بولاية الدار البيضاء الكبرى وأعضاء من المكتب الوطني لنقابة المالية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
ومن المرتقب تضيف الجريدة بعد صدور الحكم بالإدانة، أن يتدخل وزير الإقتصاد والمالية ووالي جهة الدار البيضاء، لإرسال لجنة تفتيش للوقوف على الخروقات التي تعرفها مالية الودادية ولائحة المستفيدين، قصد صيانة أملاك الدولة ووضع حد للتلاعبات.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية