الراشدي لإدريس لشكر: المكتب السياسي اتفق على سحب مشروع 22-20 وليس رفضه
أيهما يملك الحقيقة؟ عبد المقصود الراشدي، أم إدريس لشكر؟
أيهما وضع نقاشات المكتب السياسي الذي عقد على دورتين في السياق الذي دارت فيه؟
نفس السؤال قد يتكرر بأكثر من صيغة، خاصة إذا تعلق الأمر بمشروع قانون تقييد العمل في شبكات التواصل الاجتماعي الذي خلق ردود أفعال قوية في المشهد السياسي والحزبي والمدني …
البيان السياسي الذي أصدره المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي يقول في هذا الصدد حرفيا: “يعتبر المكتب السياسي أن الاحتكام إلى المرجعية الحزبية الحداثية والتقدمية والحقوقية كانت وستظل بالنسبة لكافة الاتحاديات والاتحاديين، مسألة مفصلية في قوانين الحزب وميثاقه الأخلاقي، ذلك أن هذا الاحتكام فضلا عما يشكله من بوصلة توجيهية في أداء التزاماتهم النضالية، فإنه يعتبر سلوكا ملزما لكل من يمارس مهمة انتدابية في مختلف الواجهات الحكومية والبرلمانية والمؤسساتية والنقابية والجمعوية، وانطلاقا من هذه القاعدة المبدئية، فإن المكتب السياسي يعبر عن رفضه التام لأي مشروع لتقنين شبكات التواصل الاجتماعي يتضمن مقتضيات تنتهك حقوق الإنسان وتمس بحرية الرأي والتعبير و يوصي الاتحاديين والاتحاديات في البرلمان بأن ينخرطوا بقوة في تصريف المرجعية الاتحادية اثناء مناقشة كل مشاريع ومقترحات القوانين”.
وتدوينة عبد المقصود الراشدي، عضو المكتب السياسي، والتي صدرت أمس على حسابه على “الفايسبوك” وهي عبارة عن مقال مطول تقول إن النقاش الذي دار حول هذا الموضوع انتهى إلى اتفاق أعضاء المكتب السياسي إلى سحب المشروع، والتدوينة تقول حرفيا في هذا الصدد:” عدم التنصيص على ما قلتَهُ بلسانك الأخ الكاتب الأول ووافقنا عليه، وأعني نقطة رفض المكتب السياسي للقانون 22/ 20 والمطالبة بسحبه انسجاما مع ما طالبت به القواعد الاتحادية”.
بين الموقف الذي أُعلن عنه في البيان السياسي للاتحاد الاشتراكي، والموقف الذي أعلن عنه عبد المقصود الراشدي فرق واضح: الأول يرفض مشروع القانون إياه، والثاني يؤكد على أن المكتب السياسي للاتحاد طالب بسحبه، فأيهما وضع نقاشات المكتب السياسي وخلاصلاتها في سياقها الذي دارت فيه؟!
الأكثر من ذلك، عبد المقصود الراشدي يضيف تفصيلة قد تبدو هامة، حينما قال في نفس التدوينة، أن مطالبة أعضاء المكتب السياسي بسحب المشروع بناء على مطالب القواعد الاتحادية، وافق عليها الكاتب الأول للاتحاد إدريس لشكر، وجاءت على لسانه “: … عدم التنصيص على ما قلتَهُ بلسانك الأخ الكاتب الأول ووافقنا عليه، وأعني نقطة رفض المكتب السياسي للقانون 22/ 20 والمطالبة بسحبه …”.
بين رفض المشروع والمطالبة بسحبه، هناك أيضا فرق بين وواضح، خاصة أن الأول يحافظ على مبدأ مناقشة المشروع أثناء استكمال مسطرة المناقشة والبث فيه، والثاني يغلق هذا الباب ويدعو إلى سحبه من أجندة مشاريع القوانين المبرمجة.
ويذهب عبد المقصود الراشدي، بعيدا حينما يعتبر تجاوز الخلاصات التي اتفق عليها أعضاء المكتب السياسي للحزب، كان مقابل اعتماد البيان السياسي على العرض السياسي الذي قدمه إدريس لشكر، وبطريقة لا تخلو من تمويه :”لقد تحول الأمر (البيان السياسي) إلى تقرير سياسي تمويهي بسبْعِ صفحاتٍ ، ثلاثٍ منها كلها كلام عن عرضكم الذي تم تضخيمه بشكل غريب ! بدل أن يكون البيان مُركّزًا ، فضلاً عن تسريب عناوينَ محددةٍ لاعلاقة لها بالمضمون. لقد كان نشره دون تضمينه الخلاصات التي ذكرتَها أنتَ نفسُك، الأخ الكاتب الأول المحترم، وهو ما يعني الاستمرار في نهج عدم احترام مؤسسة المكتب السياسي والتراجع الأخلاقي عن الخلاصات المشتركة بل تحدي وتجاوز وتبخيس مجهوداتنا وإرادتنا الجماعية التي عبر عنها الجميع، وأكد على أهميتها بعض الإخوة طيلة زوال ومساء الإثنين بالواتساب الجماعي رافضًا العودة إلى الحكمة واحترام التعهدات والأمر بنشره على علّاته هروبًا إلى المجهول….؟”.
ويبدو أن مشروع القانون إياه، ليس هو النقطة الخلافية بين الطرفين، حيث يشير عبد المقصود الراشدي إلى العمق الذي ناقش به أعضاء المكتب السياسي طريقة الإعداد للمؤتمر الوطني المقبل للحزب، والتي لم ترد بنفس المضمون الذي نوقشت به في نفس الاجتماع : “عدم التأكيد على إعطاء مضمون المصالحة الداخلية عمقها السياسي، كما جاء في كلمتكم في حفل الذكرى الستين، وكما أكد عليه اجتماعنا دون أوهام لإعطاء نفَسٍ ومنظور مغاير لحزبنا في أفق عقد مؤتمره المقبل، ومن خلال لجنة تحضيرية تضم الجميع لرسم مستقبل جماعي لحزبنا…، لكنك اختصرت الأمر فقط -عكس اتفاقنا – على تفعيل المصالحة محليا ،إقليميا وجهويا ! (على من نضحك؟) !!!”
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
