الداكي: تخليق منظومة العدالة على رأس أولوية مجال اشتغال النيابة العامة
سجل الحسن الداكي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، أن تخليق منظومة العدالة يأتي على رأس أولويات مجال اشتغال رئاسة النيابة العامة في إطار تفعيل مدونة الأخلاقيات القضائية من خلال الحد من كل السلوكيات التي تخدش صورة القضاء، وتزعزع الثقة في حياده ونزاهته.
وأوضح الداكي، في حوار له مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن رئاسة النيابة العامة ستسخر كل امكانياتها وصلاحياتها القانونية للمساهمة بشكل فعال في ورش التخليق، وستتصدى بشكل صارم لكل مساس بالمال العام وستسهر على تعزيز قيم النزاهة والشفافية.
كما ستحرص، يضيف ذات المصدر، على تفعيل التكوين المستمر واعتماد التكوين التخصصي في بعض المجالات من أجل ضمان مواكبة قضاة النيابة العامة للمستجدات التشريعية، والرفع من القدرات المعرفية بالشكل الذي يؤهلهم للتصدي لمختلف القضايا المعروضة عليهم بالكفاءة والجودة المطلوبتين.
وبخصوص حصيلة عمل مؤسسة رئاسة النيابة العامة بعد أربع سنوات من استقلالها عن السلطة التنفيذية، شدد الداكي على أنه منذ استقلال رئاسة النيابة العامة بتاريخ 07 أكتوبر 2017، وضعت هذه الأخيرة استراتيجية للعمل ارتكزت على عدة محاور استهدفت تنزيل مقتضيات دستور المملكة بخصوص تعزيز استقلالية السلطة القضائية وتفعيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وهو ما عكسه منشور رئاسة النيابة العامة رقم 1 والذي انصب على عدة محاور أساسية.
واعتبر أن حصيلة رئاسة النيابة العامة خلال السنوات الأربع من مزاولة مهامها هي ” حصيلة جد إيجابية تتمثل على الخصوص في إرساء البناء المؤسساتي لرئاسة النيابة العامة ضمن مؤسسات الدولة، بمواصفات عصرية، واستراتيجية عمل واضحة في احترام تام للمقتضيات الدستورية والقانونية التي تؤطر عملها”.
أما بخصوص تعزيز حماية حقوق الإنسان، أبرز الداكي أن هذا المعطى يشكل أحد أهم أولويات تنفيذ السياسة الجنائية وإن ” رئاسة النيابة العامة، وعيا منها بما أولاه دستور المملكة من أهمية لحقوق المواطنين وحرياتهم واستحضارا منها للمبادئ الأساسية لمنظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ما فتئت في كل تعليماتها الكتابية القانونية تشدد على ضرورة صيانة هذه الحقوق والحريات وتوفير جميع الضمانات القانونية، وترتيب الجزاء على عدم الالتزام بها تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
ومن بين مظاهر العناية بالحقوق والحريات، يوضح الداكي، توجيه رئاسة النيابة العامة لمجموعة من الدوريات لقضاة النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة تدعو إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وترشيد اللجوء لتحرير برقية البحث في حق المواطن، ومكافحة جرائم الفساد المالي، وترشيد الآليات القانونية الماسة بالحرية، وإعمالها فقط في الحالات التي تدعوا لها الضرورة دون غلو أو تعسف، ودعوتها أيضا إلى التصدي للانتهاكات الماسة بالحقوق والحريات بكل حزم وصرامة وضمان حقوق الدفاع، وإصدار دليل عملي حول مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة.
وذكر الداكي في ذات السياق بإطلاق رئاسة النيابة العامة لبرنامج غير مسبوق من أجل تكوين قضاة النيابة العامة وتعزيز قدراتهم في مجال حقوق الإنسان، حيث استفاد من هذا البرنامج لحد الآن أزيد من 400 قاض للنيابة العامة في مواضيع ذات ارتباط وثيق بصميم عملهم يؤطره خبراء دوليون متميزون، وتنظيم لقاءات تواصلية مع الشركاء الأساسيين في مجال العدالة الجنائية ولاسيما المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي من أجل تدارس إكراهات العمل والحلول المقترحة لذلك، مسجلا أنه من بين المواضيع التي تمت مناقشتها في هذه اللقاءات التواصلية تعزيز الحقوق والحريات في الأبحاث القضائية.
