الحكومة تفوض لوزير المالية تدبير الاقتراضات الداخلية والخارجية

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية في ما يتعلق بالاقتراضات الداخلية والتمويلات الخارجية وإبرام عقود.

وأوضح وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن الأمر يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.26.806 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية في ما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، ومشروع المرسوم رقم 2.26.807 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية في ما يتعلق بالتمويلات الخارجية.

وأضاف أن الأمر يهم، أيضا، مشروع المرسوم رقم 2.26.808 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية لإبرام عقود واقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.

وأبرز بلفقيه أن هذه المشاريع، التي تم اتخاذها استنادا إلى أحكام المواد 38 و39 و40 من قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، تهدف إلى تفويض السلطة من رئيسة الحكومة إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ابتداء من تاريخ نشر هذه المراسيم بالجريدة الرسمية وإلى غاية 31 دجنبر 2026، قصد تمكين الحكومة خلال هذه الفترة من اتخاذ مختلف التدابير والإجراءات الضرورية لتعبئة الموارد المالية اللازمة لتغطية تكاليف الخزينة وتأمين حاجياتها التمويلية.

وسجل أن هذه الإجراءات تروم، على الخصوص، تحسين شروط الاقتراض، والتحكم في كلفة خدمة الدين، فضلا عن الحد من المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية.