المحكمة الدستورية تصرح بشغور مقعد فاطمة سعدي بالبرلمان
صرحت المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي كانت تشغله فاطمة سعدي بمجلس المستشارين، وذلك بعد تعيينها عضوا بالحكومة التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري، تبعا للنتائج التي أفرزتها الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026.
وقضت المحكمة في قرارها الصادر بتاريخ 3 نونبر الجاري، بشغور المقعد الذي تشغله فاطمة سعدي عن طريق التعويض برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية، ومجالس العمالات والأقاليم بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة.
وأوضحت المحكمة أن فاطمة سعدي تم تعيينها عضوا في الحكومة بتاريخ 16 أكتوبر 2026، مما يجعلها في وضعية تناف مع العضوية في مجلس المستشارين التي اكتسبتها عن طريق التعويض بتاريخ 9 أبريل 2025.
يشار إلى أن فاطمة سعدي تشغل منصب الوزيرة المنتدبة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
