الحكومة لأساتذة التعاقد: شرعنا في تطبيق مسطرة العزل في حقكم
قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة قبل قليل (28 مارس 2019) حول موضوع أساتذة التعاقد، إن “الحكومة تحملت مسؤوليتها، والأكاديميات بدأت في مباشرة الإجراءات التي أعلن عنها يوم أمس، وكان قرارا واضحا”، في إشارة إلى تطبيق مسطرتي “العزل” و”ترك الوظيفة”.
وأضاف الخلفي في الندوة الصحفية عقب المجلس الحكومي، بأنه “وجدنا أنفسنا مضطرين للقيام بهذه الإجراءات من أجل إستمرار المرفق العمومي ومصلحة التلاميذ واستدراك الزمن المدرسي، وندعو لتغليب مصلحة التلاميذ”.
وأوضح الناطق الرسمي أن “الحكومة لم تتراجع عن التوظيف الجهوي، وأن الإنتقال داخل الجهة مكفول قانونيا، لكن خارج الجهة يتم عن طريق التبادل كما هو الحال عن الأساتذة الجامعيين”.
وأكد أثناء رده على أن الحكومة اختارت التعاقد من أجل إخفاء كتلة الأجور على المؤسسات الدولية بأن “التوظيف عبر المؤسسات الجهوية ليس جديدا، وتقرير المجلس الأعلى للحسابات فصل في كتلة الأجور بشقيها الوطني والجهوي”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
