المحكمة الدستورية تعزل مستشارا برلمانيا من حزب الاستقلال
صرحت المحكمة الدستورية بتجريد محمد سعيد كرم المنتخب في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجلس الجهوي لجهة سوس ماسة عضوا بمجلس المستشارين عن حزب الاستقلال، من عضويته بهذا المجلس وشغور المقعد الذي كان يشغله.
وأمرت المحكمة، بإجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
وأوضح قرار المحكمة الدستورية، اطلع “سيت أنفو” على نُسخة منه، أن “محمد سعيد كرم عضو مجلس المستشارين، صدر في حقه حكم نهائي قضى بعزله من عضوية مجلس جماعة سيدي وساي (إقليم اشتوكة آيت باها)، مما يقتضي تطبيق أحكام المادة 12 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين في حقه،
وذكر قضاة المحكمة الدستورية، أن “المحكمة الإدارية بأكادير أصدرت في 2 غشت 2018 حكما تحت عدد 1294 في الملف 2018/7115/1376 قضى بعزل محمد سعيد كرم رئيس مجلس جماعة سيدي وساي من عضوية مجلس الجماعة المذكورة، مع ما يترتب على ذلك قانونا، بسبب ارتكابه لأفعال مخالفة للقوانين الجاري بها العمل”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن “محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش أصدرت في 10 يناير 2019 قرارا تحت عدد 78 في الملف 2018/7212/1925، قضى بتأييد حكم المحكمة الإدارية المذكور؛وأن محكمة النقض رفضت طلب الطعن المقدم من طرف محمد سعيد كرم، بموجب القرار رقم 1/76 الصادر في 16 يناير 2020 في الملف 2019/4/1/3022”.
وحيث إنه تبعا لذلك، يكون الحكم المذكور الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير القاضي بعزل محمد سعيد كرم من مسؤولية انتدابية والمؤسس عليه طلب تثبيت تجريده من عضوية مجلس المستشارين، أصبح نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به.
