شدّد حزب التقدم والاشتراكية، على أن تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد بالمغرب، قضية محورية لتقدم مسارنا الديموقراطي والتنموي.
وجدَّد التقدم والاشتراكية، في بلاغ له، أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الأربعاء، (جدّد) تأكيده على الأهمية البالغة التي تكتسيها مضامينُ الرسالة الملكية السامية بمناسبة الذكرى الستِّين لقيام أول برلمان منتخب في بلادنا، بما ورد فيها من تأكيدٍ على التحديات التي يتعين رفعُهَا من أجل الارتقاء بالديمقراطية التمثيلية المؤسساتية، والرفع من جودة النخب المنتخبة، وتخليق الحياة البرلمانية، وصولاً إلى إقرار مدونة ملزِمة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية.
في هذا السياق، وبالنظر إلى القضايا العديدة الرائجة، اليوم، أمام القضاء، ومن بينها ما يسمَّى إعلامياًّ “ملف إسكوبار الصحراء”،سجّل المكتبُ السياسي أن موضوع تخليق الحياة العامة صار يحتلُّ مكانةً بارزة في النقاش المجتمعي والمؤسساتي، بما في ذلك داخل البرلمان بمجلسيْه.
وبهذا الصدد، اعتبر التقدم والاشتراكية، أنَّ تخليق الحياة العامة هو أحد المرتكزات الأساسية من أجل توطيد مسارنا الديموقراطي والتنموي الوطني، واسترجاع الثقة والمصداقية في العمل المؤسساتي، وإحداث المصالحة بين المواطنات والمواطنين مع الشأن العام.
بناءً على هذا الاقتناع، فإن حزب التقدم والاشتراكية يَعتبر أن ضمان نجاعة منظومة التخليق يقتضي اتخاذ تدابير قوية لإصلاح المشهد السياسي، والارتقاء بقواعده الأساسية، تشريعاً وتنظيماً وممارسةً، فضلاً عن ضرورة تنقية الفضاء الانتخابي من الممارسات الفاسدة والمُفسِدة، وحمايته من غزو المال والمصالح، بما يُمَكِّنُ من إفراز أفضل وأكفأ الطاقات الوطنية في كافة المؤسسات المنتخبة.
ولذلك، يَعتبر الحزبُ أنَّ على الأحزاب السياسية الوطنية أن تكون عند هذا الموعد الهام. ويتعين، بالأساس، على الحكومة أن تقوم بأدوارها، وأن تُجريَ الإصلاحات اللازمة في هذا المضمار، منذ الآن، ودون انتظار حُـــلول مناسبة وزحمة الانتخابات.
وسيُــدلي الحزبُ باقتراحاته الخاصة في هذا الشأن، وأيضاً في إطار عمله المشترك مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكذلك مع مكونات المعارضة.
إلى جانب كل ذلك، يؤكد حزبُ التقدم والاشتراكية أن مكافحة الفساد، وما تستلزمه من منظومةٍ شاملة لتخليق الحياة العامة، هي قضية محورية تَهُمُّ كافة مناحي الحياة في بلادنا، علماً أنَّ الفساد يخترق العديد من الفضاءات والميادين، وليس حِـكراً على المجال السياسي والمؤسسات المنتخبة، كما قد يُـوحِي بذلك التقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، حيث يتعين وضعُ مسألة التخليق ضمن منظور إيجابي يقوم على الارتقاء بالديموقراطية والممارسات الفضلى، وليس ضمن منظور سلبي يَزرعُ مزيداً من التوجُّس ويُــــفقِدُ المواطنَ ما تبقى من منسوب الثقة في المؤسسات.