“البام” يقترح إلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء في خطته للإقلاع الاقتصادي
طالب حزب الأصالة المعاصرة في “برنامج إعادة الإقلاع السريع الاقتصادي والاجتماعي الوطني” عند حديثه عن “التدابير المتعلقة بالميزانية” بـ”إلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء، الذي ظل مطلبا ملحا للشعب المغربي الذي يعتبره جزءا من تحقيق الحياة العامة”.
وأضافت المذكرة اطلع “سيت أنفو” على نُسخة منها، “على الحكومة أن تقوم بتشخيص النفقات العمومية وعدم الاحتفاظ إلا بنفقات التسيير الضرورية، ولا يجب تقليص ميزانية الاستثمار لما لها من أهمية ومن عائدات اقتصادية ومالية، وأثر في تنشيط الاقتصاد بشكل عام”.
ودعا الحزب إلى “ضرورة إخضاع الاستثمارات لمعايير الاقتصاد، والفعالية، والنجاعة، ويتعين التركيز على مؤشر العائد من وراء كل استثمار في دراسات الجدوى الخاصة بكل مشروع، بغرض اختيار أفضل الاستثمارات وحسن تدبير الموارد القليلة نسبيا في زمن الأزمة”.
واكد بأن “الحكومة إذا اضطرت إلى الاقتراض لتغطية العجز الحاصل في المداخيل، عليها أن لا تبتعد كثيرا عن الصرامة المطلوبة في تدبير الميزانية والمالية العمومية. لذلك نطلب من الحكومة تقليص ميزانية التسيير إلى الحد الممكن، ومنع أي اقتراض لتمويل نفقات التسيير”.
واقترحت “تقليص أو إلغاء المنح، والمنح الاستثنائية، لكبار موظفي الإدارة والمؤسسات العمومية، من أجل تقليص كلفة الأجور، وتقليص الاستيراد غير الضروري، والاقتصار على استيراد المواد الخام والمواد الموجهة للتحويل في المصانع المغربية”.
ونادت بـ”تسهيل استفادة الشركات الصغرى والمتوسطة من الصفقات العمومية، وتعزيز مشاركة المقاولات الوطنية في الصفقات والمناقصات الدولية، وبرمجة إعفاء ضريبي (الضرائب المباشرة، وغير المباشرة والضرائب المحلية) على السنوات المستحقة، على أساس احتساب مساهمة إبرائية”.
وناشدت الحكومة إلى “تحديد الضريبة على الشركات بالنسبة للشركات الصغرى في نسبة 5%، مع الإعفاء من الضريبة المهنية والزيادة في المساهمة الاجتماعية للتضامن بتحديد سقف الأرباح المعفية من هذه الضريبة نسبتها محددة في 2,5% في 10.000.000 درهم عوض 39.999.999 درهم”.
وشددت على ضرورة “إقرار مساهمة اجتماعية، بصفة استثنائية فيما تبقى من أشهر سنة 2020 وكذا سنة 2021، تحدد في نسبة 2.5 % من الأجور بالقطاع العام والقطاع الخاص التي تتعدى 40.000 درهم (مع احتساب الأجر إضافة إلى المنح والعلاوات)”.
وأشار إلى أهمية “رفع نسبة الضريبة على الأرباح بالنسبة لشركات الاتصالات وشركات المحروقات، لتصبح 37% كما هو الحال بالنسبة لبنك المغرب والأبناك ومؤسسات القروض”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
