الاتفاق الفلاحي.. العثماني: الحفاظ على السيادة الترابية والوطنية لا يقبل المساومة والتساهل
وصف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مصادقة البرلمان الأوروبي أخيرا على الاتفاق الفلاحي مع المغرب بالسابقة، معتبرا إياه ذا تأثير إيجابي على عدد من الاتفاقيات الأخرى مستقبلا، في مقدمتها اتفاق الصيد البحري المتوقع توقيعه الشهر المقبل بين الطرفين.
وأوضح العثماني، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، يومه الخميس، أن أهمية مصادقة الأغلبية الساحقة لأعضاء البرلمان الأوروبي على الاتفاق الفلاحي مع المغرب تتجلى في كون الاتفاق يدرج لأول مرة الأقاليم الصحراوية الجنوبية صراحة في الاتفاق لتكون لها التفضيلات نفسها التي تتمتع بها جميع أقاليم وجهات المملكة.
وأبرز رئيس الحكومة أن الاتفاق أتى بعد نضال طويل يقارب سنتين، وبطريقة تحافظ على الوحدة الوطنية الترابية للمملكة وعلى المصالح السياسية والاقتصادية الوطنية، وهذا “يبين كيف أن المغرب لا يقبل المساومة والتراجع عندما يتعلق الأمر بسيادته الوطنية على مختلف أجزاء ترابه”.
وأكد العثماني أنه ومن بين الدروس المستخلصة من قرار البرلمان الأوروبي، إصرار المغرب على الحفاظ على حقوقه وعلى سيادته، مبرزا أهمية حضور الدبلوماسية المغربية ودورها في جميع الاتفاقيات لتعطي خبرتها ورأيها لمختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية.
وفي هذا الصدد، نوّه رئيس الحكومة بالدور الذي لعبته الدبلوماسية المغربية، مشددا على أن المغرب لا يمكنه التوقيع أبدا على اتفاق لا يحترم سيادته الوطنية على كافة ترابه، “فهذا هو الدرس الأساسي الذي نستخلصه اليوم من هذه المعركة الطويلة، ومن هذا النقاش القانوني والسياسي والمدارسة التقنية التي استمرت بين مختلف الوزارات والإدارات والجهات المعنية بين الطرفين للوصول إلى هذا الاتفاق”.
وفي ذات السياق، شدد رئيس الحكومة على أن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي “استراتيجية لأسباب جغرافية وتاريخية واقتصادية وغيرها، لذلك فإن الاتحاد الأوروبي واعي اليوم بأهمية المغرب في المنطقة من حيث الاستقرار والأمن الذي يتمتع به، وأيضا من ناحية الجهود والإصلاحات الكبيرة التي قام بها، والمغرب، وباعتراف الجميع، يعتبر اليوم نموذجا ومثالا في دول المنطقة”.
إلى ذلك، وبعد أن توقف عند التوجيهات الملكية الحاسمة والقوية لمزيد من الحفاظ على مصالح بلادنا، انتقد رئيس الحكومة الجهات التي تقوم بمناورات ومؤامرات ضد المغرب، موضحا أنه يتم مواجهتها بالطرق القانونية والسياسية المناسبة التي تحافظ على حقوقه وعلى سيادته التي لا يقبل فيها أي تساهل أو مساومة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
