استمرار “بلوكاج” لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب
لا تزال لجنة والعدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب تعيش على تجاذبات تحول دون حسم مصير رئاستها حتى حدود اللحظة، في انتظار توافق يمكن أن يحصل بين حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية.
ومع استكمال هياكل الغرفة الأولى بانتخاب مكتبها أمس الخميس، بقي مصير اللجنة معلقا حتى إشعار آخر متسببا بذلك في بلوكاج يحول دون استمرار أدوار تشريعية، بعد انطلاق الدور الربيعية منذ الأسبوع الماضي.
محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، قال في تصريح عممه على وسائل الإعلام إن “الأمر لا يتعلق بخلاف مع الإخوة في الاتحاد الاشتراكي أبدا، بل هو اختلاف في تدبير طموح حول لجنة يترأسها الفريق الحركي منذ بداية الولاية التشريعية الجارية”.
وزاد أوزين بالقول: أن “موضوع توافق وعرف سنته المؤسسة منذ سنين. طبعا استنادا على مبدأ التمثيلية النسبية الذي يعطي اسبقية الاختيار للفرق النيابية حسب عدد نوابها إلا في حالة لجنة العدل والتشريع التي ينص النظام الداخلي للمجلس على إسنادها وجوبا للمعارضة، دون الحديث عن مبدأ النسبية”.
وكان الوزير الحركي الأسبق، محمد الأعرج، قد ترأس اللجنة منذ بداية الولاية التشريعية، قبل أن تسقط المحكمة الدستورية مقعده الذي فقده بصفة نهائية في انتخابات جزئية لصالح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تاركا مكانه لمحمد فضيلي مع منتصف أكتوبر من سنة 2022.
ولم يكن مصير “فضيلي” على رأس اللجنة الأقوى بالغرفة الأولى إلا كسابقه، بعدما أسقطت المحكمة الدستورية هو الآخر مقعده، ليترك كرسي الرئاسة الذي لم يقض فيه سوى نصف عام لمحمد مبديع وزير تحديث الإدارة السابق في أبريل من السنة الماضية.
ولم يعمر مقام “مبديع” طويلا في المنصب الذي غادره مكرها بعد اعتقاله بسبب تهم الفساد المالي الموجهة إليه، لينتخب بعدها الحركي الآخر سعيد سرار رئيسا رابعا للجنة في ماي 2023.
