اتهامات خطيرة لمسؤولين بارزين بجامعة القاضي عياض بمراكش
وجه مركز حقوقي اتهامات خطيرة جدا لمسؤولين بارزين بجامعة القاضي عياض، وطالب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش بفتح تحقيق بشأنها.
وطالب المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، في شكايته الموجهة إلى الوكيل العام للملك، بفتح التحقيق بخصوص ”التزوير والترامي على ملك الدولة الخاص وتبديد وثائق رسمية واختلاس ونهب اموال عامة”، مشيرا نفس المركز أنه توصل بشكاية وطلب مؤازرة من مسؤول يشغل متصرف الدرجة الأولى بكلية اللغة العربية التابعة للجامعة المعنية، تؤكد ”تورط مسؤولين جامعة القاضي عياض وكلية اللغة العربية في تزوير محررات رسمية واستعمالها، وتبديد ونهب أموال عمومية بسوء نية”.
وكشف المركز في شكايته التي يتوفر موقع ”سيت أنفو” على نسخة منها، أن مسؤولين بارزين بالقاضي عياض قاموا بـ ” اقتطاع تجزئة من الوعاء العقاري للملك المسمى كلية اللغة العربية موضوع الرسم العقاري عدد 43692/04 والرسم العقاري عدد40529/04 ومطلب التحفيظ عدد 42617/04 المشيد عليه كلية اللغة العربية وإحداث مشروع تشييد بناية فوقه بالتدليس والخلسة وهو عبارة عن بناية تتكون من سفلي وثلاث طوابق لفائدة مجهول مكونة من مقهى ومؤسسة للتعليم الخصوصي تحمل اسم مركز اللغات التطبيقية كلفته الإجمالية 19.994991.00 درهما”، يقول المركز الحقوقي إن هذا المشروع ”ممول من المال العام من ميزانية الاستثمار لجامعة القاضي عياض ولا ينتسب للمؤسسات التابعة لجامعة القاضي عياض التي يحددها المرسوم رقم 2.15.505 صادر بتاريخ 24/7/2015 (ج.عدد 6389بتاريخ24/8/2015 )”.
وأوضح المركز أنه ولـ” طمس الترامي على الملك المسمى كلية اللغة العربية قـــام المسؤولين بالاتفاق بينهم بصنع صفقات وعقود خدمات ونظام استشارات معمارية وتقنية وأمر بتنفيذ أشغال صورية ووهمية لتحقيق المشروع المذكور على ارض الواقع بالوعاء العقاري لكلية اللغة العربية وبمراجع صفقات واهية وغير مؤرخة”.
ووفق الشكاية دائما، فقد تم إلحاق كلية اللغة العربية بالمؤسسات الجامعية التابعة لجامعة القاضي عياض ابتداء من20 غشت ،2015 بحيث ان الوزارة الوصية خصصت إعانات استثنائية، قدرت بملايين الدراهم من ميزانية السنة المالية 2015 لفائدة كلية اللغة العربية، واستفسر المركز عن مآل هذه المبالغ الضخمة من الإعانات والتي لم يتم صرفها واختفت في ظروف غامضة، وفق نفس المركز.
ويطالب المركز بالاستماع إلى 13 مسؤولا من داخل الجامعة المعنية وكل من له صلة بالموضوع، وفتح تحقيق في الأمر من أجل التصدي لما يصفه ”الفساد” المستشري داخل الجامعة.
