هيئة حقوقية تشجب “تغييب” الحكومة للإرادة العامة للشعب المغربي
شجبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ما اعتبرته “إمعان الحكومة المغربية في تغييب الإرادة العامة للشعب، وحجبه عن ممارسة حقه في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي”.
ودعت ذات الرابطة، عبر بلاغ لها، الحكومة إلى القيام بمصالحة وطنية شاملة بإطلاق كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف، والصحافي حميد المهداوي، مطالبة في ذات الوقت بمتابعة “الناهبين للثروات الذين فضحهم تقرير المجلس الأعلى للحسابات”.
وحذرت الرابطة من الاستمرار في الالتفاف على الخطوة الإيجابية للمغرب بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو الللاانسانية أو المهينة، لدى الأمم المتحدة، بعدم إشراك كل الفاعلين والجمعيات الحقوقية في الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لتكون آلية ديمقراطية وحقيقية وفعالة للوقاية من التعذيب وليس آلية للاستهلاك الدولي.
ودعت الرابطة إلى ضرورة وضع حد للمضايقات التي يتعرض لها بعض المحامين المدافعين عن معتقلي الحراك الشعبي بالريف، معتبرة أن استدعاء عبد الصادق البوشتاوي منسق الرابطة بتطوان، وخالد أمعيز وبشرى الرويسي، هدفه رفض انخراط المحامي في حركة المدافعين عن حقوق الإنسان، مع ضرب العديد من الحقوق التي يخولها لهم التشريع المحلي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
