لقجع يحسم الجدل في الزيادة في أسعار الشاي
حسم فوزي لقجع، الوزير المنتدب في الميزانية، الجدل بخصوص رفع أسعار الشاي والكهرباء والماء، نافيا أن يكون لها تأثير على القدرة الشرائية.
وقال لقجع في رده على تدخلات الفرق البرلمانية، أول أمس الثلاثاء، إن زيادة الضريبة في القيمة المضافة لا تستهدف الضعفاء، ولكن الكبار الذين يكلفون 7 ملايير درهم، تدفعها الدولة إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وأوضح لقجع، أن الحكومة طلبت من المستوردين استيراد صناديق الشاي على الأقل 20 كيلوغرام، وإعادة تعليبها.
وأكد لقجع، أن مستوردي الشاي وافقوا على المسطرة التي حددتها الحكومة بهذا الشأن، لكن تبين فيما بعد أنهم يستوردون علبا كبيرة من داخلها علب أخرى صغيرة، وهو يعتبر نوعا من التحايل الذي ترفضه الحكومة ولا يمكن إلا أن تتصدى له
وسجل المسؤول الحكومي، أن قرار رفع رسم الاستيراد من 2.5 بالمئة الى 30 بالمئة على الشاي الأخضر المقدم على شكل عُلب ذات سعة أكثر من 3 كيلوغرام وأقل من 20 كيلوغرام، يرمي إلى محاربة الغش وضمان شفافية المعاملات التجارية أما المواطن فلم نقرّ أية زيادة بشكل نهائي على استهلاكه للشاي”.
وفي سياق متصل، وجوابا على ملاحظات النواب الذين تباينت مواقفهم إزاء الصيغة التي جاءت بها الحكومة بشأن رسوم استيراد الشاي، كشف الوزير المكلف بالميزانية، أن عدد المستوردين للشاي على الصعيد الوطني يبلغ 92 مستوردا، وأن الحجم الاجمالي للواردات يصل إلى 80 ألف طن بقيمة مالية تصل 2.5 مليار درهم سنويا.
وشدد الوزير أن الحكومة ليس لها أي نية للمس بالقدرة الشرائية للمواطنين، بل ترمي من خلال هذا الإجراء إلى تشجيع التعليب الداخلي الذي يخلق القيمة المضافة ويُحدث فرص الشغل ويقلص حجم الواردات من الخارج لضمان توازن الميزان التجاري.
