فرق الأغلبية تعقد اجتماعا للتوافق ووضع تعديلات موحدة لمواد القانون الجنائي
يجتمع ممثلو فرق الأغلبية بمجلس النواب، مساء اليوم الخميس، من أجل التوافق ووضع تعديلات موحدة لمواد القانون الجنائي، قبل وضعها يوم غد الجمعة، الذي هو آخر أجل من لوضع التعديلات على ذات القانون.
يشار أن خلافات عدة اندلعت حول عدد من فصول هذا القانون، خاصة المتعلقة منها بالحريات الفردية، حيث طالبت فرق برلمانية في الأغلبية والمعارضة بالاستماع لمحمد بنعبد القادر، وزير العدل الجديد، لاستجلاء موقفه من المشروع، الذي لا يزال يثير جدلاً محتدماً بين مكونات البرلمان.
وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، شدد على أنّ القانون الجنائي الجديد، يتضمن مقتضيات مهمة جدا، تتعلق بتجريم العديد من السلوكات المخالفة للقانون، في إطار الملاءمة مع الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة في مجال القانون الدولي، وأيضا في مجال محاربة الجريمة، كتجريم الرشوة في القطاع الخاص، وتجريم الإثراء غير المشروع، وتجريم تنازع المصالح، وتجريم العصابات المنظمة .
وأوضح رئيس الحكومة، أنّ هذه القوانين من الأسس المهمة لمحاربة الفساد، وأنّ خروجها في القريب العاجل، سيساهم في سد كثير من الذرائع التي يتسلل منها الفساد وسيمكن من متابعة المفسدين، كاشفا أن حكومته اقترحت تقنية التجنيح التشريعي، لمراجعة توصيف العديد من الجرائم من الجنايات إلى جنح نظرا لعدم خطورتها، وإلغاء التجريم عن بعض السلوكات التي أصبح من غير المعقول الاحتفاظ بها كجريمة التشرد، وتقييد السلطة التقديرية للقاضي بتقليص الفارق بين الحدين الأدنى والأقصى لعدد من العقوبات، وتوسيع صلاحيات القضاة في تطبيق العقوبات الأخرى، والتقليص من حالات الحكم بعقوبات بالإعدام.
