“PPS” يدعو الحكومة إلى الحوار مع المحامين لتفادي الاحتقان
أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، على ضرورة تحقيق الانفراج وتفادي مزيدٍ من الاحتقان بقطاع المحاماة، وذلك من خلال اعتماد مقاربة الإشراك والإنصات المتبادل، والرجوع إلى طاولة الحوار المنفتح والهادئ والمنتج للحلول، بعيدا عن أي تشنُّج، بما يسمح بالوصول إلى الصيغ التوافقية، الإيجابية والمتينة، حول النقط الخلافية التي يجب حصرها بدقة.
وأعرب المكتب ضمن بلاغ صدر عقب اجتماعه الأسبوعي أمس الثلاثاء، عن انشغاله الكبير بآثار الإضراب الحالي الذي يخوضه المحامون، على السير العادي للعدالة وعلى قضايا المواطنين المدرجة أما مختلف المحاكم، بسبب الاحتقان الذي يعرفه القطاع على خلفية مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة.
وأكد حزبُ التقدم والاشتراكية، على أنه “منخرط بقوة في مبادرة السعي نحو الوساطة على مستوى مكونات مجلس النواب، بغاية تقريب وِجهات النظر حول مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة”.
كما عبّر عن تضامنه مع “نضالات المحامين دفاعاً عن المبادئ المؤدية إلى تحقيق قوة واستقلالية مهنة المحاماة وتنظيمها الذاتي والديمقراطي”. مشددا على أنَّ “إصلاح وتحيين الإطار القانوني للمهنة هو أمرٌ ضروري ومُــــلٍــــحّ، بما يضمن شروطَ تحصينها من كل الممارساتِ غير المتناسبة مع رسالتها الإنسانية والمجتمعية والمواطِنَة؛ مع التحصين الحازم والمتكافئ لشروط ومعايير اكتساب الأهلية للولوج إلى ممارسة مهنة المحاماة عبر آلية المباراة وشهادة الكفاءة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
