بعد شهر من تدشينه.. قصر العدالة بالرباط يجرّ الوزير “وهبي” للمساءلة البرلمانية
كشف البرلماني، نبيل الدخش، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب أن قصر العدالة بالرباط، الذي تم تدشينه منذ حوالي شهر، يعرف العديد من الإشكالات في تدبير مرافقه، وهو ما اعتبر البرلماني أنه يتطلب تدخل وهبي، بصفته وزير العدل لحلحلة المشاكل التي يعرفها هذا المرفق الحيوي الهام.
وفي التفاصيل، قال الدخش في سؤال كتابي، وجهه إلى عبد اللطيف وهبي وزير العدل إن قصر العدالة بحي الرياض بالرباط، دخل حيز الخدمة منذ بداية شهر شتنبر 2022، وعلى الرغم من الأهمية التي تكتسيها هذه المعلمة التي تشغل مساحة مهمة وتضم برجين أحدهما مخصص لمحكمة الاستئناف من جهة الشرق، فيما خصص البرج الثاني للمحكمة الابتدائية من جهة الغرب، إلا أن المرفق القضائي يعرف مجموعة من الإشكاليات التي تحول دون السير العادي لهذا المرفق.
وأوضح عضو لجنة مراقبة المالية العامة بالغرفة الأولى، أن الأمر يتعلق مثلا بقلة المصاعد وتعرضها بين الفينة والأخرى للعطل بسبب الاكتظاظ وسوء الصيانة، جراء الضغط على استعمالها، من طرف القضاة والموظفين والعمال وعموم المرتفقين، وهو الأمر الذي لا يخلو من مشاكل سواء على مستوى السلامة الجسدية أو على مستوى تفشي بعض المظاهر المشينة كالرشوة والوساطة وغيرها، مما يحتم تخصيص مصعد خاص بالقضاة ولمساعدي العدالة.
وبالإضافة إلى ذلك، تطرق البرلماني الحركي إلى أن هذا المرفق لا يتوفر على مرآب أرضي ولا على مساحات لركن السيارات، الأمر الذي يسهم في تأخر انعقاد الجلسات وتأخر الموظفين عن العمل، زد على ذلك انعدام الولوجيات بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، وغياب وسائل المواصلات والمرافق الاجتماعية كالمطاعم والمقاهي والكتاب العموميين وآلات نسخ الوثائق وتصويرها. كما تجدر الإشارة إلى عدم وجود مكتب خاص لهيئة نقابة المحامين بهذا القصر.
وطالب البرلماني الوزير وهبي، بضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل تنظيم هذا المرفق القضائي وتحسين الولوج إليه، عبر معالجة الإشكاليات التي طرحها في نص سؤاله الكتابي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
