برلمانية تنبه وزيرة التضامن إلى تسيير رؤساء جمعيات خيرية لدور الرعاية خارج القانون
دعا الفريق النيابي لحزب التقدم والإشتراكية إلى إعادة النظر في جملة من المشاكل التي تعاني منها مؤسسات الرعاية الإجتماعية في المملكة، بينها التدخل المباشر لرؤساء الجمعيات الخيرية في تسييرها الإداري والمالي والتربوي والإجتماعي بشكل مخالف لمقتضيات القانون رقم 05.14.
وقالت البرلمانية خديجة أروهال في سؤالها للوزيرة عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إن هذه المؤسسات تعاني ضعفا في الموارد المالية مما يخلق لديها ارتباكا في التسيير.
ونبهت أروهال إلى وضعية البنيات التحتية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية وغياب مختلف المرافق بها، مما يستدعي بحسبها، تأهيلها وتجهيزها واحترام الطاقة الإستيعابية بها، وكذا توفير وسائل وآليات الإشتغال الحديثة.
كما سجل حزب التقدم والإشتراكية أن أطر ومستخدمي وأعوان مؤسسات الرعاية الإجتماعية في المغرب تعترضهم مشاكل تحول دون تمكينهم من القيام بمهامهم في ظروف لائقة، كعدم استفادة بعضهم من التغطية الصحية والتعويضات العائلية والتعويضات عن المسؤولية وخدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ورخص المرض والرخص الإستثنائية، فضلا عن الرخصة السنوية، وعدم تحديد عدد ساعات العمل القانونية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
