الرميد يفتح الباب أمام الحزب الثاني.. ويؤكد: “نتجه نحو الملكية البرلمانية”
قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المُكلف بحقوق الإنسان، بأنه “ما يدل على أننا نتوجه نحو الملكية البرلمانية، أن رئيس الحكومة يتم اختياره من الحزب السياسي الذي تصدّر انتخابات أعضاء مجلس النواب على أساس نتائجها كما ينص على ذلك الفصل 47 من الدستور”.
واعتبر الرميد في كلمته قبل قليل، في لقائه المفتوح حول موضوع “منجز حقوق الانسان بالمغرب: التطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد الدستور 2011″، بملتقى شبيبة العدالة والتنمية بالقنيطرة، أن “هذا الأمر شيء مهم، لم يكن من قبل، وكان الدستور الذي قبل 2011، لجلالة الملك أن يختار من شاء، ومن أي حزب”.
وأضاف الرميد بأنه “بمقتضى دستور 2011 أصبح جلالة الملك يختار وفق الفصل 47، وفي سنة 2011 دفع بالممارسة الديمقراطية إلى الأمام، بحث اختار رئيس الحزب مع أن الدستور لا يوجب ذلك، لإن بإمكانه الاختيار أي عضو في الحزب الأول، وفعلها سنة 2016 إلى أن وقع من الإعفاء وفق ما تعلمون”.
وفي انتقاد واضح إلى متزعم تعديل الفصل 47 الكاتب الأول لحزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر، أوضح قائلا: “أتعجب غاية العجب من أولئك الذين يسعون اليوم إلى الرجوع إلى ما قبل دستور 2011، حينما يطالبون بتعديل الفصل 47 لأنهم عجزوا عن مواجهة العدالة والتنمية في الميدان، ويريدون أن يحولوا بينه (الحزب) وبين تحمل المسؤولية إذا استطاع أن يحوز ثقة الشعب بمقتضى الدستور”.
وتابع: “وأقول لهم إنكم تريدون أن تعودوا للخلف، لا أن نتقدم إلى الأمام”.
وفي تفسير قد يثير الجدل وسط الحقل السياسي، أبرز بأنه “لا حاجة لهذه المقاربة البئيسة، لأن الفصل المذكور جاء بما أشرت إليه، ولا يعني أبدا أن يحتكر الحزب الأول الحكومة إذا كان متوفرا فقط على الأغلبية النسبية ولن يستطيع تشكيل الحكومة من أغلبية ذات قاعدة برلمانية”.
وشدد عضو الأمانة العامة لجزب العدالة والتنمية، بأنه من “الواجب أن نحترم دستورنا، وأن لا نعيد عجلة التاريخ إلى الخلف”.
وأشار بأنه “من الواجب أن نفهم الفصل 47 في إطار في ما تنص عليه باقي الفصول، بأنه إذا عجز الحزب الأول من خلال رئيس الحكومة المعين المنتمي إليه عن تشكيل الحكومة بأغلبية نيابية مطلقة، (يمكن) أن يؤول الأمر إلى الحزب الثاني، هذا مما لا أشك فيه”.
