مطالب بتشديد المراقبة بعد وفاة رضيع داخل حضانة بطنجة
طالبت جمعية “جنات لحماية الطفولة والأسرة” بتشديد المراقبة على جميع حضانات الأطفال وربطها بمنظومة مسار على الصعيد الوطني والترابي، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نونبر من كل سنة، وأسابيع بعد واقعة وفاة رضيع بدار الحضانة بمدينة طنجة.
وشددت الجمعية على أن الأمر يتعلق بفاجعة تتربص بعموم الأطفال كنتيجة حتمية للإهمال وعدم المراقبة، ما لم تتخذ الإجراءات الكافية لحمايتهم من وقائع مماثلة لمأساة طنجة.
وأكدت الجمعية ضمن بلاغ يتوفر “سيت أنفو” عليه، على الحاجة إلى المزيد من تعزيز كل أشكال الحماية الممكنة للطفولة والنشاء ضمانا لاستمرار الجنس البشري وحماية حق الأجيال القادمة في النمو في بيئة سليمة، بعيدا عن كل أشكال التهديدات والمخاطر الجسدية النفسية الاقتصادية والثقافية، من خلال الالتفاف حول مطلب الرعاية الشاملة والأمنة، في وسط أسري ملائم بعيدا عن كل المخاطر المختلفة.
وقالت إن “فاجعة طنجة” تفرض ضرورة التحرك العاجل والفوري لضمان عدم تكرار ما حدث من خلال تعزيز الحماية القانونية عبر النصوص التشريعية المنظمة لكل فضاءات استقبال الأطفال، وتشديد المراقبة على مستوى تسليم التراخيص، وتتبع استغلال هذه الفضاءات من خلال الآليات القانونية، والوصاية الفعلية للسلطات المختصة في هذا المجال.
ونادت جمعية “جنات لحماية الطفولة والأسرة”، القطاعات العمومية والهيئات العاملة في مجال الطفولة والأسرة والسلطات المحلية، من أجل التحرك لتصحيح بعض الاختلالات التي يعرفها مجال التكفل بالطفل ورعايته سواء بالمؤسسات الخاصة كرياض الأطفال، ودور الحضانة والمؤسسات التعليمية الخاصة، وفضاءات التخييم، وأماكن الترفيه والألعاب والملاعب الرياضية، من أجل ضمان بيئة آمنة وسليمة.
وشددت على ضرورة تحيين النصوص التشريعية بما يضمن تعزيز الحماية للطفولة المغربية، مع ضرورة أن تمتد هذه التعديلات لتشمل الإطار القانوني لكل الفضاءات التي تستقبل الطفولة، واتخاذ الإجراءات الزجرية بحق كل الجهات التي تعرض الأطفال لكافة أشكال المخاطر الفعلية منها، والمحتملة، سوءا تعلق الأمر بأشخاص معنويين أو ذاتيين، ووجوب تحرك الجهات الرسمية والمدنية للتحسيس بأهمية حماية الطفولة وإرساء ثقافة التمييز الإيجابي لهذه الفئة، باعتبارها واحدة من أكثر الفئات المجتمعية هشاشة.
كما طالبت بتعزيز الحماية القانونية والفعلية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال المتخلى عنهم،ة وأطفال الطلاق من خلال صيغة حضانة تضمن تقاسم الأعباء والمسؤوليات، ونزلاء دور الرعاية والخيريات، والأطفال المقيمين داخل الأقسام الداخلية تحت عهدة وزارة التربية الوطنية، وتعزيز توسيع مسك بيانات الأطفال لتشمل رياض الأطفال ودور الحضانة خاصة أن هذه المؤسسات ترخص من طرف مصالح وزارة التربية الوطنية التي اعتمدت المسك الإلكتروني بمنظومة “مسار”.
وأكدت على ضرورة تشديد مسطرة منح رخص فتح واستغلال دور الحضانة، من خلال فرض دفتر شروط صارم يضمن عدم تعريض الأطفال لكل أشكال المخاطر، وتنظيم دوريات مراقبة وتفتيش من طرف الجهات التي تسلم هذه الرخص لضمان التقيد بالتزامات هذه الدور تجاه القانون والأطفال الذين تتولى رعايتهم.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
