الرميد : مهما اختلفنا حول الأهمية المالية لتقاعد الوزراء فإنه يصعب تحمل ثقله الرمزي
اعتبر مصطفى الرميد، وزير الدولة المكالف بحقوق الانسان، أن تقاعد الوزراء، مهما كان الاختلاف حول أهميته المالية، فانه يصعب تحمل ثقله الرمزي، وأنه من الصواب وضع حد له صيانة لسمعة المسؤولية الحكومية ومكانة المؤسسات.
وقال الرميد، اليوم الأربعاء، في تدوينة له على صفحته على الفايسبوك ” يبدو أنه وبعد أن آل تقاعد أعضاء مجلس النواب إلى الباب المسدود، وهو المصير الذي ينتظر تقاعد أعضاء مجلس المستشارين، فإن تقاعد الوزراء مهما كان الاختلاف حول أهميته المالية ، فانه يصعب تحمل ثقله الرمزي”، مردفا “لذلك فإنه من الصواب وضع حد له صيانة لسمعة المسؤولية الحكومية ومكانة المؤسسات”.
وأشار الرميد إلى أنه تم في الآونة الأخيرة الترويج في “الفايس بوك” لسؤال فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب من إلقاء سعد الدين العثماني، وتعقيب عبد الاله بن كيران، لافتا إلى أن ذلك كان سنة 2000 ، في موضوع تقاعد الوزراء.
وبناء على ذلك، أكد الرميد، أن الموضوع “لم يغب عن اهتمام مكونات الحكومة السابقة، فقد حضرت لقاءات للأغلبية ترأسها الأخ بن كيران بصفته رئيسا للحكومة تطرقت لهذا الموضوع وكان الهدف هو تقليص قيمة المنحة المذكورة”.
وأشار الرميد، إلى أن “الأخ سعد الدين العثماني الرئيس الحالي للحكومة، قد أولى هذا الموضوع عناية خاصة منذ الأسابيع الأولى لتحمله المسؤولية باحثا عن الصيغ الملائمة لمعالجته”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
